قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر محمد عيسى الشنو إرجاء قضية رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب وجليلة السلمان، للاستماع لشهود النفي وجلب الملفات الصحية المتعلقة بأبوديب والاستفسار عن شكاوى التعذيب حتى 15 يوليو/ تموز.

وقد حضر كل من المحامية جليلة السيد والمحامي محمد الجشي الذي طالب بضرورة استعجال النيابة في الانتهاء في شكوى التعذيب والتصرف فيها، فقد مرّ شهران على تقديم الشكوى ولم يُنتهَ من التحقيق فيها حتى الآن.

المحامية جليلة السيد طالبت بضم شكوى التعذيب، وردت على ممثل النيابة بأن موكلها لم يرفض عرضه على اللجنة التي اعترضوا عليها أكثر من مرة، إلا أنه كان لديه جلسة في الوقت نفسه.

كما جددت السيد طلبها بعرض موكلها على لجنة طبية محايده خارجية، كما قام جلالة الملك بجلب لجنة دولية لعمل تحقيق وتقديم تقرير عن الأحداث التي مرت بها البلاد العام الماضي.

وروى مهدي أبوديب بخصوص ما تعرض له من تعذيب في جلسة سابقة؛ كما تحدث إلى المحكمة أنه لا يستطيع الوقوف لمرضه وعليه تم جلب كرسي له، وجلس وتحدث إلى المحكمة بأنه في يوم القبض عليه من منزل خاله تم رميه من الطابق الأول إلى الأرض، وكان في انتظاره في الأسفل أكثر من 10 أشخاص قاموا بركله ودهسه على أضلاعه ورأسه وظهره، وتم اقتياده لمكان التوقيف الذي عرف لاحقاً بأنه سجن أسري، وقد تلقى هناك صنوفاً من التعذيب بالأنابيب البلاستيكية وأدوات أخرى والأيدي وكان الضرب على مختلف أنحاء جسده، وأنه تم تعليقه أكثر من مرة وضربه وأجبروه على التوقيع على أوراق لم يستطع مشاهدة ما كتب فيها لأنه لا يرى، إلا عن طريق نظارة طبية، وأنه عندما طلب قراءة الإفادة تم تعليقه مرة أخرى وضربه من جديد، كما منع من دخول الحمام على رغم أنه يعاني من مرض السكري، إضافة إلى الشتم والسب والتعرض لشخصه ومذهبه وعقيدته وأنه لم يسمح له أداء الصلاة لمدة 4 أيام، كما أركب وهو مقيد ومصمد في سيارة إسعاف، إلا أن الممرض، الذي كان بسيارة الإسعاف، وهو من صوته ولهجته يتبين أنه آسيوي وكان يتحدث العربية، قام بضربه.

وكان النائب العام بقوة دفاع البحرين العقيد الحقوقي يوسف راشد فليفل صرح بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2011) حيث أصدرت أحكامها في أربع جنايات على النحو الآتي: أولاً- بخصوص واقعة «استغلال إدارة جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة كالدعوة إلى اعتصام المعلمين ووقف المسيرة التعليمية في البحرين والقيام بالمسيرات والمظاهرات والاعتصام أمام المدارس ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس والتحريض على المسيرات والمظاهرات بأماكن متفرقة من مملكة البحرين، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو إلى ذلك، والتحريض على كراهية نظام الحكم وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام والمسيرة التعليمية في مملكة البحرين»، قضت على مهدي عيسى محمد أبوديب بالسجن لمدة عشر سنوات، كما قضت على جليلة محمد رضا السلمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات.