أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان قضية متهمين بالتجمهر حتى 4 يوليو/ تموز للاستماع لشهود النفي.

وقد حضرت المحامية زينب زويد التي تقدمت بمرافعة طلبت ببراءة المتهمين، وقالت إن التهمة كيدية، وإن الشاهد الوحيد في القضية رفض الحضور أكثر من 3 مرات لتقديم أقواله، نافية أن يكون هناك تجمهراً وإنما تم القبض على المتهمين في منزل جديهما. وخلال أولى جلسات المحاكمة أنكر المتهمان تهمة التجمهر، وأفادت محاميتهما بأن المتهمين هما من العائلة ذاتها وكانا في بيت جدهما وتم اعتقالهما من دون أي سبب وقبض عليهما من داخل المنزل من دون أي ذنب، كما بينت زويد أن هناك قضية بها أفراد من العائلة ذاتها تم القبض عليهم بالطريقة ذاتها تنظر أمام محكمة أخرى، طالبة ضم القضيتين إلى بعضهما، لكي تبين للمحكمة أن الشرطي الذي قبض على المتهمين في القضيتين أقواله مطابقة لبعضها البعض. وسردت العائلة تفاصيل ما جرى لها في منطقة البلاد القديم، لافتة إلى أن أفراد العائلة تفاجأوا بـ «قوات الأمن في المنزل، ومن دون أن تسأل عن أي شيء أو تستفسر؛ قامت بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع في المنزل».

وتابعت «قامت قوات الأمن باعتقال اثنين من أبناء العائلة المتواجدين في البيت وضربهما ضرباً مبرحاً، كما قامت بضرب ابنتين من بناتنا». وواصلت «أصيبت إحدى النساء بطلق مسيل للدموع بالإضافة إلى الخادمة، إذ تعرضت الخادمة لحروق في الصدر»، لافتة إلى أن إحدى عبوات الغاز المسيل للدموع سقطت عند باب غرفة امرأة كبيرة في السن وهي زوجة المرحوم صاحب المنزل، ما تسبب لها باختناق شديد».

وأضافت العائلة: «قمنا بالاستنجاد بالجيران، لإخراج أمِّنا من المنزل، إضافة إلى الأطفال الذين كانوا محاصرين بالغازات في الغرف».