توافق سياسيو لبنان اليوم الاثنين (25 يونيو/حزيران 2012م) في جلسة الحوار التي عقدت قبل ظهر اليوم الاثنين برئاسة الرئيس اللبناني ميشال سليمان لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للدفاع على ضرورة تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أنه بنتيجة المداولات توافق المتحاورون على "ضرورة الالتزام بشكل فعلي ببنود إعلان بعبدا"، ولا سيما ما يتعلق منها بالتهدئة الأمنية والسياسية والإعلامية ودعم الجيش وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية وعدم السماح باستعمال لبنان مقرا أو ممرا أو منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين".
وأضاف البيان أن المتحاورين توافقوا على "استئناف البحث بموضوع الاستراتيجية الوطنية الدفاعية ومن ضمنها موضوع السلاح في الجلسة المقبلة واعتبار التصور الذي سيقدمه فخامة الرئيس منطلقا للمناقشة". وأوضح أن المتحاورين تمنوا على الحكومة "وضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات السابقة التي تم التوافق عليها في طاولة وهيئة الحوار الوطني". وتمنى المتحاورون على الحكومة "متابعة تنفيذ قرارات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وطاولة وهيئة الحوار الخاصة بالموضوع الفلسطيني من جوانبه كافة ووضع آلية لتنفيذ هذه القرارات بما في ذلك تفعيل وإنشاء اللجان اللازمة، سواء ما يتعلق منها بمعالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والإنسانية بالتعاون مع (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين) الأونروا والمنظمات الدولية أو ما يتعلق بالسلاح خارج المخيمات".
وقال البيان إن المتحاورين توافقوا على"تأكيد عدم جواز اقتناء أو استعمال السلاح في الداخل اللبناني ورفع أي غطاء سياسي عن هذا السلاح".
وأكد المتحاورون بحسب البيان أن "لا بديل من الحوار لأجل التوصل إلى استراتيجية وطنية دفاعية ومن ضمنها موضوع السلاح ومن أجل المحافظة على الاستقرار والوحدة الوطنية، والعمل تالياً على المحافظة على دينامية هذا الحوار وعلى استمراريته عن طريق التوافق على خريطة طريق وخطوات متكاملة وآليات تنفيذ لما يتم اتخاذه من قرارات".