تعقد المحكمة الدستورية يوم الأربعاء (27 يونيو/ حزيران 2012) في تمام السـاعة العاشرة صباحاً جلستها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم الكواري للنطق بالحكم في أربع منازعات دستورية تتضمن، الدعوى الدستورية رقم (د/1/2010) وموضوعها الطعن بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون (7) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987، والدعوى الدستورية رقم (د/2/2011) وموضوعها الطعن بعدم دستورية المادة (342/1) من قانون العقوبات والمادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، بإصدار قانون العمل في القطـاع الأهلي، والمادة (3) من القرار الوزاري رقم (25) لسنة 1977، بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أماكن العمل، كما ستنظر المحكمة الدعوى الدستورية رقم (د/2/2010) وموضوعها الطعن بعدم دستورية المادتين (5) و(27) من القانون رقم (7) لسنة 1989، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والدعوى الدستورية رقم (د/1/2011) وموضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية المادة (95) من قانون العمل رقم (23) لسنة 1976 المعدل، والقرارات الوزارية الصادرة من وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977 ورقم (27) لسنة 1984م ورقم (2) لسنة 2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما تواصل المحكمة الدستورية متابعة النظر في أربع منازعات دستورية معروضة بالجلسة ذاتها والتي تشمل الدعوى الدستورية رقم (د/4/2010) وموضوعها الطعن بعدم دستورية المرسوم الأميري رقم (20) لسنة 1973 بشأن مساهمة دولة البحرين في دعم المجهود الحربي، والدعوى الدستورية رقم (د/3/2011) التي تتعلق بالطعن بعدم دستورية المادة (36) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والقرار الصادر من وزير شئون البلديات والزراعة رقم (22) لسنة 2005 في شأن الرسوم البلدية، والدعوى الدستورية رقم (د/5/2011) والتي تتضمن الطعن بعدم دستورية مواد الاتهام فيما يتعلق بالمسئولية المفترضة لصاحب العمل وهي المواد (342/1) و(343/1) من قانون العقوبات والمادتين (90) و(165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والمادة (49/2) من القرار الوزاري رقم (12) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن.
كما تنظر المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية رقم (د/1/2012) والتي يتضمن موضوع الدعوى فيها الطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (95) من قانون العمل الأهلي رقم (23) لسنة 1976 وسقوط القرارات الوزارية الصادرة عن وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977 وتعديلاته الوزارية، رقم (27) لسنة 1984، ورقم (6) لسنة 2009.
