تعدّ ليبيا التحضيرات لأول انتخابات لها بعد 42 سنة من حكم القذافي. تم مؤخراً تأجيل الانتخابات من موعدها السابق المخطط له في 19 يونيو/ حزيران إلى بداية يوليو/ تموز. خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سينتخب الليبيون جمعية وطنية لصياغة دستور وتعيين حكومة انتقالية.

أصدر المجلس الانتقالي الوطني الشهر الماضي قانوناً يمنع مشاركة الأحزاب ذات الانتماءات الدينية أو القبلية أو الإقليمية أو العرقية في الانتخابات. وعلى رغم أن المنع جرى إلغاؤه بسرعة، إلا أنه، والجدل الدائر حول، يثير نقاطاً رئيسية حول الأمور الحقيقية التي توحّد الليبيين وتفرّقهم، وكيف يمكن التعامل مع التنوع في النظام الديمقراطي الجديد.

ركّز الكثيرون في الغرب على الأحزاب الدينية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كقوة يمكنها التدخّل في عملية التحوّل نحو الديمقراطية. إلا أن الليبيين ليسوا خائفين من الأحزاب ذات الانتماءات الدينية، ولا يرونها بشكل عام كتهديد للديمقراطية، كما ثبت من الانتقاد الذي واجهه المنع من جانب العديد من الليبيين.

جرى في عصر القذافي منع الأحزاب السياسية في ليبيا، وما لبث أن تم القبول بها والسماح لها بالمشاركة في عملية التحوّل إلى الديمقراطية بعد الثورة. وقد تم تشكيل ما يزيد على ثلاثين حزب سياسي، تنتظر المشاركة في الانتخابات. وستكون هذه هي المرة الأولى التي سيتمكن فيها الليبيون من المشاركة في نظام ديمقراطي والإعراب عن رأيهم من دون تعريض حياتهم للخطر. وسيتمكنون من خلال ذلك من المساعدة على بناء ليبيا التي طالما انتظروها.

وفي الوقت الذي تحشد فيه الأحزاب الإسلامية الانتباه في الغرب كتهديد محتمل للديمقراطية، فإن الانتماءات القبلية تثير قلق معظم الليبيين أكثر من الأحزاب الدينية لأن تشكيل حزب بناءً على التبعية القبلية يحمل احتمالات أكثر بإثارة النزاع. يصبح الأفراد جزءاً من القبيلة من خلال أسرتهم، بمعنى أن الانتماء القبلي لا يمكن تغييره. لذا فإن الأحزاب القبلية بحكم طبيعتها حصرية. كان الانتماء إلى قبيلة معينة تحت حكم القذافي يوفّر الحماية، وكتكتيك للبقاء، استخدم القذافي تأثيره مع القبائل للحصول على الدعم والمساعدة على منع نظامه من الانهيار.

بناءً على ذلك، يشكل منع الأحزاب ذات الانتماءات القبلية خطوة مهمة من أجل منع الناخبين من انتخاب الأحزاب فقط على أساس انتماءاتهم القبلية، الأمر الذين لن يعمل إلا على مفاقمة الخلافات.

بالمقارنة، تسمح الأحزاب الدينية بعضوية أوسع. الغالبية الساحقة من الليبيين مسلمون، وهم لا يرون أي تعارض بين دينهم وقيم مثل احترام حقوق المرأة والمشاركة في نظام ديمقراطي. كما لا ينظر إلى حزب له تبعية دينية على أنه انفصالي لأن الغالبية العظمى من الليبيين يتشاركون بالمعتقدات نفسها، ويرون هذه المعتقدات على أن بإمكانها تقبّل التنوع والخلافات في الرأي.

إضافة إلى ذلك، وعند النظر إلى دول مجاورة فازت فيها الأحزاب السياسية الإسلامية في الانتخابات البرلمانية مثل تونس ومصر، من الواضح أن نمطاً مماثلاً ربما يصل في ليبيا. سيساعد السماح لهذه الأحزاب بالمشاركة في الانتخابات على الحد من التوترات التي ربما تحصل إذا تم استبعادها، إضافة إلى توفير مثال على تحوّل مستقر نحو الديمقراطية.

الليبيون قادمون حديثون إلى عالم الديمقراطية، والمشاركة في قرارات حكومتهم أمر لم يكن مسموعاً به قبل ما يزيد قليلاً على السنة. تنوع ليبيا اليوم يتعلق بشكل رئيسي بوجهات نظر الفرد السياسية حول نوع القادة السياسيين الذين يرغبون برؤيتهم في الحكم بعد أربعة عقود من العيش تحت الحكم السلطوي.

في نهاية المطاف، يتعلم الليبيون اليوم كيفية التعامل مع التنوع بأسلوب يمكن أن يساعد على توحيد بلدهم بدلاً من تفريقها. وهذا هو المبدأ الذي سيحملونه معهم إلى الانتخابات.