دعا نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب المستقل محمود المحمود، وزارة الصناعة والتجارة إلى ضرورة العمل بأسرع وقت ممكن على توفير المواد الغذائية واللحوم خلال الأيام المقبلة، وخاصة أن شهر رمضان على الأبواب، فيما طالب بفتح المجال أمام المستوردين البحرينيين لاستيراد الأبقار والأغنام من دون قيود.

وقال المحمود إن شهر رمضان يختص بزيادة الطلب على المواد الغذائية بشكل أكبر من المعتاد عن بقية شهور السنة ما يتطلب العمل على توفيرها وإعداد خطة لمواجهة الطلب الكبير في الشهر الكريم، مع العمل في الوقت ذاته على توفير رقابة صارمة من قبل الجهات الحكومية المعنية على المواد الغذائية المستوردة وتطبيق المعايير الخاصة بالمحافظة على صحة وسلامة المواطنين، وخاصة في الصيف والذي عادة ما تتلف فيه الأغذية بشكل سريع.

ولفت إلى أن فتح باب الاستيراد لمستوردي المواشي واللحوم من دول غير الدول المعتمدة لدى مملكة البحرين سيساهم بشكل رئيس في حل مشكلة الأمن الغذائي التي تعاني منها كثير من الدول وكذلك سيرفع جزءاً من كاهل تلك المهمة عن الحكومة ويخفف الضغوط على موازنة الدولة التي لاتزال تقدم دعماً مالياً كبيراً على هذه السلعة المهمة للمواطنين والمقيمين، كما أنه سيفتح المجال أمام المنافسة الشريفة وتعدد الخيارات أمام المواطنين وبكلفة وشروط أقل.

وقال: «إن الكثير من المستوردين للمواشي الذين لديهم سجل تجاري للاستيراد يجدون مشاكل لوجستية كثيرة تعوق عملية الاستيراد من بعض الدول المعنية بتصدير تلك المواشي». وناشد المحمود الجهات الحكومية المعنية ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لتلك المشكلة وبأسرع وقت ممكن.

وأكد المحمود أن الرقابة على استيراد المواشي يجب ألا تتعارض مع إدخال مستوردين وتجار في تلك العملية، ولا يمكن أن يقبل أحد أن يتم استيراد أغنام وأبقار حية من دون رقابة أو فحص، لكن المشكلة هي اقتصار الاستيراد على جهة معينة، وهو ما لا يدعم التجار الذين يعانون من تباطؤ الاقتصاد ومحاولاتهم إيجاد فرص استثمارية بديلة وفتح أبواب دول جديدة، وكذلك رفع العناء والقيود ولو جزء منها عن الحكومة. كما طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمنح التراخيص للتجار الذين لديهم القدرة على العمل في سوق استيراد المواشي واللحوم، بعد التأكد من اجتيازهم لكل الإجراءات الصحية وتطبيق المعايير الخاصة بالاستيراد وخاصة التحصينات اللازمة لاستيراد الأغنام والأبقار الحية.