ناشد عدد من أعضاء مجلس النواب رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالنظر في استمرار القرار القاضي بتجميد رسوم هيئة سوق العمل على التجار حتى نهاية 2013، والمقرر إيقاف العمل به بنهاية يونيو/ حزيران الجاري، معللين ذلك باستمرار الأوضاع الصعبة التي يعاني منها أصحاب الأعمال البحرينيون منهم خاصة بعد الأحداث التي مرت بها المنطقة العربية والإقليمية كافة طوال العام الماضي 2011 والتي لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد بجميع قطاعاته الأمر الذي يستوجب النظر بعين الاعتبار إلى أوضاع التجار وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين الذين يعانون الأمرين جراء الخسائر والكساد الاقتصادي من جهة والرسوم ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى.

وأكد عبدالله الدوسري، عادل العسومي، عيسى الكوهجي، محمود المحمود، عبدالله بن حويل، عباس الماضي، علي الدرازي وعثمان شريف في بيان صدر أمس الأحد (24 يونيو/ حزيران 2012) أن ما توليه الحكومة من اهتمام ورعاية بالغين للقطاع التجاري والاقتصادي بمملكة البحرين وبرجال الأعمال والتجار البحرينيين بشكل خاص وما توفره من ظروف ملائمة ومقومات لازمة وعلى رأسها استمرار قرار تجميد رسوم هيئة سوق العمل على التجار البحرينيين ستساهم بلاشك في إعادة النشاط والحيوية للقطاع التجاري والاقتصادي بالبحرين وتمكنه من تجاوز تداعيات حالة الركود التي يعيشها بسبب الأوضاع التي مرت بها البحرين، حيث سيعمل قرار تمديد تجميد استحصال رسوم العمل على أرض الواقع في التخفيف من الالتزامات المالية المفروضة على أصحاب الأعمال وبخاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وستكون ذات تأثيرات إيجابية تخدم وضع القطاع الخاص وتحفز عملية الاستثمار والنهوض بالقطاع الاقتصادي والتجاري بالبحرين.

وعبر النواب عن اعتزازهم بكافة الجهود الحثيثة التي تتبناها القيادة ممثلة بعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الارتقاء بهذا الوطن ليكون في مصاف الدول المتقدمة على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات وما يصدره جلالته من توجيهات لدعم للقطاع الخاص، وما يبديه من حرص على تحقيق تنمية اقتصادية وتنموية شاملة، كما أعربوا عن تقديرهم لتوجهات وسياسات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الرامية إلى توفير كافة مقومات وأسباب نمو القطاع الخاص البحريني وتقويته ليتبوأ دوره في عملية التنمية والتحديث، لافتين إلى أن المتابعة الشخصية لسمو رئيس الوزراء لشكاوى أصحاب الأعمال بالنسبة للمعوقات التي تواجه القطاع التجاري والاقتصادي بمملكة البحرين، تأتي ضمن أولويات سموه التي عهدناها دائماً في إطار حرصه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعي لتلافي الأضرار والمعوقات التي تؤثر على الاقتصاد وسمعة المملكة، لما لذلك من نتائج إيجابية تخدم توجهات البحرين في مجال تنمية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على الوضع التنافسي للمؤسسات والشركات المحلية.

ومشيدين في الوقت نفسه بمبادرات ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في تنمية البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية، وتعريف المجتمع الدولي بما تتميز به هذه البيئة الفريدة من مقومات ومزايا تنافسية.