قضت المحكمة الكبرى الجنائية أمس بحبس متهم (طالب 18 عاماً) بالتجمهر لمدة عام وبرأته من تهمة حرق الإطارات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه اشترك في تجمهر بمكان عام مكون من أكثر من 5 أشخاص القصد منه الإخلال بالأمن العام، كما وجهت له أنه أشعل وآخرين حريقاً بالإطارات والذي من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم أقر في محضر التحقيقات أنه في (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) شاهد مجموعة أكثر من 5 أشخاص في منطقة الغريفة، وكانوا ملثمين ويحملون الإطارات فانضم معهم، وبعدها قاموا بإشعال الحريق في الإطارات ولاذوا بالفرار، وأنكر في جلسة سابقة التهمة الموجهة إليه، فيما أدلى عريف شرطة بشهادته أمام المحكمة، إذ قال إن مجموعة قامت في ذات التاريخ بالتجمهر بقصد الإخلال بالأمن، وقاموا برمي أفراد الشرطة بالحجارة واضرموا النار في الإطارات، وتوصلت التحريات السرية إلى أن المتهم هو أحد المشاركين.

وجاء في مبررات المحكمة لتبرئة المتهم من تهمة حرق الإطارات، أن «الدليل القائم في الأوراق والذي عماده شهادة شاهد الإثبات، هي غير كافية لأن تكون دليل إثبات تركن إليه المحكمة وتعول عليه في الاقتناع بإدانة المتهم، وذلك أن أقوال الشاهد جاءت مرسلة ومن دون دليل آخر يؤازرها، لا سيما أن المتهم أنكر التهمة».