قال عدد من عاطلي تخصص العلاج الطبيعي إن عدد العاطلين من هذا التخصص ارتفع مع تخرج آخر دفعة من إحدى الجامعات الخاصة الشهر الجاري ليصل إلى أكثر من 170 عاطلا وعاطلة، في الوقت الذي لفتوا فيه خلال حديثهم لـ « الوسط» يوم أمس ( الأحد 24 يونيو/ حزيران2012) أن وزارة التربية والتعليم رغم « تزايد» عدد العاطلين من هذا التخصص قامت بطرح 17 بعثة لدراسته في جامعة البحرين ضمن خطة بعثاتها لعام 2013/2012. وبينوا أن عدد العاطلين من هذا التخصص سيتضاعف مع حلول عام 2016.

وأشاروا إلى أن الوزارة في كل عام لا تطرح أكثر من 5 بعثات لهذا التخصص، مستغربين ما وصفوه « بعدم وجود خطة واضحة « لتوظيف العاطلين من هذا التخصص، والقيام بخطوات من شأنها أن تزيد من المشكلة على حد قولهم.

وأضافوا أن هناك عاطلين من هذا التخصص تجاوزت فترة تعطلهم 5 أعوام، مستدركين بأن من أبتعثتهم وزارة التربية والتعليم لدراسة هذا التخصص ما زالوا عاطلين عن العمل منذ عام 2008 وحتى الآن.

وتابعوا بأن المبتعثين لهذا التخصص ممن تفوق معدلاتهم الـ 90 في المئة، وأن البعض منهم حققوا نتائج متميزة طوال أعوام دراستهم الجامعية.

واستغربوا عدم وجود تنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم في التعاطي مع هذا الملف، معولين في ذلك على فتح دراسة التخصص في جامعة البحرين العام الماضي فضلا عن طرح بعثات لدراسته على الرغم من « تراكم» أعداد العاطلين منه.

وبلغة الأرقام، تطرق العاطلون إلى «نقص» أخصائيي العلاج الطبيعي في القطاع الحكومي، مشيرين إلى أن «هناك 35 أخصائياً في مجمع السلمانية الطبي فقط و40 آخرين موزعين على المراكز الصحية الخمسة، وأنه وفقا للمعايير الدولية فمن المفترض أن يكون لكل 2000 مواطن أخصائي واحد. وفي البحرين أكثر من مليون مواطن ومن المفترض أن يتم تخصيص 500 إلى 600 أخصائي». ورأوا أن الضغط الواقع على الأخصائيين من شأنه أن يقلل كفاءة عطائهم.

وفي سياق ذي صلة، نوهوا إلى أنهم سبق أن رفعوا رسالة لوزير الصحة صادق الشهابي خلال شهر مارس/آذار الماضي وناشدوه توظيفهم وتم الرد عليهم بأن الموضوع من اختصاص ديوان الخدمة المدنية كما وتم الإشارة في رد الوزارة إلى قانون الخدمة المدني الصادر بقانون (48 ) لسنة 2010، البند (16) المادة( 3) من قانون الخدمة بأن التوظيف لابد أن يكون بعد الإعلان عن الشواغر.

وقالوا: «الغريب أن وزارة الصحة قامت خلال عام 2010 بتوظيف 6 أخصائيين في مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية دون إعلان في الصحف المحلية!».

ولفتوا أن معظم العاطلين حاصلين على رخصة مزاولة المهنة، مبدين استغرابهم من اعتبار وزارة الصحة لتخصصهم من التخصصات الثانوية والتي لا تدرج كل عام ضمن شواغر التوظيف، وأن توظيفهم يتم على فترات متباعدة وبأعداد قليلة جدا على حد قولهم.

وختموا حديثهم بالمطالبة بتوظيفهم وإحلالهم مكان الأخصائي الأجنبي تماشيا مع الرؤية الاقتصادية 2030، فضلا عن دعواتهم لوزارة الصحة متمثلة في وزيرها بالنظر بعين الأهمية لتخصصهم، واعتباره من التخصصات المهمة في التوظيف في كل عام، إلى جانب دعواتهم لوزارة التربية والتعليم والصحة وديوان الخدمة المدنية بتوحيد جهودهم للتنسيق لتفادي تراكم العاطلين، وإغلاق التخصصات التي تشهد اكتفاءا، وعدم طرح بعثات لها من شأنها أن تسهم في زيادة أعداد العاطلين في ظل قلة التوظيف.