طالبت عائلة المحكوم بالمؤبد في القضية التي عرفت بقضية المعامير كميل المنامي بـ «لجنة محايدة للكشف على ابننا والتأكد من صحته، لأننا نرى تدهور صحته خلال الزيارات وأثناء الاتصال بنا»، لافتين إلى أن «التصريحات الرسمية لا تطمئننا بل تزيد في قلقنا على حياة كميل».

وأشارت العائلة إلى أن «كميل مازال مضرباً عن الطعام وبيان وزارة الداخلية لم يتحدث عن ذلك، كما أنه مازال في السجن الانفرادي من 5 يوليو/ تموز 2010، مما يعني أنه بعد أيام سيكمل سنتين بالضبط من السجن الانفرادي، والسؤال: هل هذا من المعاملة الحسنة؟ وهل السجن الانفرادي من الحقوق المنصوص عليها للسجين؟».

ولفتت العائلة «تعرض كميل يوم الجمعة الماضية لحالة إغماء أثناء تواجده في الحمام ولم يتلقَّ أي اهتمام بعد سقوطه»، مؤكدة أن «ما ذكرته وزارة الداخلية بشأن خروجه للرياضة بشكل يومي ومنتظم أسوة بالآخرين أمر غير صحيح»، وبينت أنه «حتى الذين معه في القضية نفسه لا يرونه أبداً سوى أثناء الذهاب للمحكمة»، وأوضحت أن «زيارة استثنائية واحدة لم تعطَ لنا لزيارته».

وكان المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم حبيب الغيث أكد أن المحكوم بالمؤبد في قضية قتيل المعامير كميل المنامي يقضي فترة عقوبته في العنابر مع باقي النزلاء ولا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن إصابته بضعف في النظر نتيجة إبقائه في الحبس الانفرادي، وفيما يتعلق بالحالة الصحية للنزيل للمذكور فإنه تتم متابعتها باستمرار ووفق سجلات إدارة الإصلاح والتأهيل فهو خضع خلال السنتين للفحوص الطبية بشكل منتظم، حيث كان آخرها يوم الخميس 21 يونيو/ حزيران الجاري، وجاءت النتائج جميعها إيجابية ومطمئنة، وأنه لا يعاني من أي أمراض طارئة أو وراثية، فهو يخرج في الأوقات المسموح بها يومياً في الصباح والمساء لممارسة الرياضة ومختلف الأنشطة أسوة بباقي زملائه في العنبر، ما يعني أن الرعاية الصحية المقدمة لكل النزلاء متكاملة ومنضبطة وتستند إلى كل المعايير القانونية والإنسانية.

وأضاف المفتش العام أن المحكوم عليه يتلقى كل الحقوق المنصوص عليها في لوائح إدارة الإصلاح والتأهيل سواء فيما يتعلق بالزيارات العائلية أو المكالمات الهاتفية وكذلك المراجعات الطبية.

وأوضح أن النزيل حصل في غضون سنتين على العديد من الزيارات العائلية، بالإضافة إلى الزيارات الاستثنائية وفقاً لسجله.