طلاب ابتدائية متضررون من تلميذ يعاني تخلفاً عقلياً وفرطاً زائداً في نشاطه

لماذا تكابر وتصر وزارة التربية والتعليم على انتهاج هذا الموقف الرافض لأي بوادر لتسوية المشكلة التي يعاني منها الطلاب وأولياء أمورهم معاً في ظل وجود طالب وتلميذ يعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني بحسب تشخيص حالته الصحية من تخلف عقلي وفرط زائد في النشاط ما ينتج عنه إلحاق هذا الطفل أضراراً وحالات اعتداء وعراكه وضربه المستمر لأبنائنا الطلبة المتواجدين معه في الفصل الدراسي ذاته...

تبدأ تفاصيل المشكلة قبل سنتين تقريباً أي مع افتتاح المدارس أبوابها في العام 2010 حينما كان طفلي للتو في مرحلة الصف الأول، قام هذا الطفل في يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 بالاعتداء على ابني ولحقت به إصابات وكدمات في أعلى العين وأسفلها عوضاً عن الرضوض الأخرى الموزعة في مناحي جسمه ما دعاني كولية أمر إلى تسجيل شكوى ضده في مركز محافظة الوسطى تحت رقم بلاغ 4095 /2011، وكذلك نقله على الفور إلى العلاج في المستشفى، وأملك وبحوزتي التقرير الطبي الذي يؤكد صحة كلامي، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل واصل الطفل ذاته ممارسة النهج ذاته في التصرفات والسلوك من دون اهتمام جدي من قبل ولية أمره التي دائماً ما تتخلف عن حضور اجتماعات مع إدارة المدرسة وعدم مبالاتها لصحة ابنها، ولم يستمر الطفل عند هذا الحد بل استمر في سلوكه العنفي مع طفلي وبقية أطفال الفصل ذاته الواقع في إحدى المدارس الابتدائية للبنين عوضاً عن سعي إدارة المدرسة الكثيف عن إقناع وزارة التربية بنقل الطفل المتضرر منه حشد كبيرة من الطلبة غير أن المشكلة تكمن في رفض وزارة التربية التجاوب بحجة أن أم الطفل ترفض نقل ابنها إلى مدرسة أخرى أو حتى نقله إلى صفوف الدمج ومصره على إبقائه في الفصل ذاته في حين أن حالته تعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة والأدهى أنه بعد مضي سنة حينما كان طفلي في الصف الأول انتقل الطفل ذاته مع طفلي في مرحلة الصف الثاني وسيستمر على حاله حتى بلوغه الصف الثالث بحكم نظام معلم الفصل المعتمد تنفيذه في الوزارة...

كتبت رسالة عن طريق فاكس موجهة إلى وزير التربية لأجل النظر في فحوى الشكوى مع الطفل المتضرر منه مجموعة من الأطفال غير أنني لم أحظَ بأي تجاوب ورد من قبلهم، كذلك توجهت إلى مقر الوزارة لأجل مقابلة إحدى المسئولات والتي رفضت الاقتناع بفكرة نقله متذرعة بعدة مبررات، أولاها أن نصاب الفصل مكتمل ولا يمكن نقله إلى فصل آخر، كما أن ولية أمره ترفض نقل ابنها إلى مدرسة أخرى وكذلك ترفض نقله إلى صفوف الدمج...

السؤال الذي يطرح نفسه؛ هل رأي الأم ينساق ومرتبط بمصائر أبناء الأمهات الآخرين المتأذين من هذا الطفل الذي يعاني من تخلف عقلي وفرط زائد في النشاط، والأدهى من كل ذلك أن مستوى ابني قد انخفض عن ذي قبل إلى مستوى الجيد جداً على رغم أن أبنائي من فئة المتميزين وذوي شهادات التفوق، والسبب يعود إلى هذا الطفل نفسه الذي يعتدي على ابني بشكل يومي عوضاً عن اختلاسه لطعام الطفل وأكله وكذلك مصروفه اليومي. إلى متى نلجم صبرنا ونتحمل هذا الطفل الذي يتحصل على أدوية تخفف من وطأة هذا النشاط الزائد فيما الأم من سوء إهمالها وقلة اهتمامها تتعمد منحه الحلويات التي تزيد من طاقته ونشاطه...

يذكر أن طفلي بعدما دونت شكوى إليه في مركز الشرطة نقل على إثره إلى التعالج في مركز حقوق الطفل ويحضر حالياً جلسات علاج لأجل تخفيف وطأة التأثير النفسي السيئ الذي أصيب به جراء تخوفه من هذا الطفل ورفضه الدائم التواجد في الفصل الدراسي؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الحوار السياسي والتواصل مع الآخر

تدور بين وقت وآخر أحاديث عن الحوار السياسي وأهميته في معالجة القضايا السياسية أو حتى الحديث عن الحوار السياسي كإجراء يسبق أية إصلاحات أو تطوير للتجربة الديمقراطية القائمة. فما هو الحوار السياسي؟

الحوار السياسي هو عملية تتم بين عدة أطراف لمناقشة قضية سياسية ما قد تكون محل تباين واختلاف وتبادل الآراء بشأنها وصولاً إلى حالة من التوافق بين الاتجاهات المختلفة فيها.

وفي ضوء هذا التعريف البسيط للحوار السياسي فإن هناك عدة مرتكزات أساسية يقوم عليها، تتمثل في الآتي:

أولاً: أنه عملية، وبالتالي هو آلية دائمة يمكن اللجوء إليها في أي وقت، وليس مرحلة تتم وتنتهي، بل هي آلية مستمرة بسبب استمرار النتائج التي يمكن أن تتمخّض عنها، بمعنى متى ما تم التوافق على إجراء سياسي معين، فإن هذا الإجراء الذي تم بالحوار سيستمر باعتباره نتيجة لهذا الحوار. ومثال ذلك ما حدث في حوار التوافق الوطني صيف 2011 عندما تم التوافق بين مكونات المجتمع المختلفة على تعزيز دور مجلس النواب المنتخب في السلطة التشريعية، فإن نتائج هذا التوافق في الحوار ستستمر بعد حدوث حالة التوافق التي أسفرت عن التعديلات الدستورية الأخيرة.

ثانياً: الحوار يتم بين عدة أطراف، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يتم بين طرف واحد. هذه الحقيقة تدفعنا للحديث قليلاً عن مستويات أطراف الحوار والتي تشمل الحوار بين الأفراد والأفراد، أو الحوار بين الأفراد والمؤسسات، أو الحوار بين المؤسسات ونظيراتها من المؤسسات. وبغض النظر عن مستويات أطراف الحوار، فإن المرتكز الأساس هنا هو ضرورة وجود عدة أطراف تحمل وجهات نظر وآراءً متباينة. وبالتطبيق على حوار التوافق الوطني الأخير سنجد أن الحوار شارك فيه العديد من الأطراف التي مثلت مكونات المجتمع، وشملت الأفراد، والمؤسسات سواءً كانت من مؤسسات المجتمع المدني أو الجمعيات السياسية أو حتى مؤسسات الدولة الرسمية (الحكومة، مجلس النواب، مجلس الشورى).

ثالثاً: التباين والاختلاف، والمقصود به كمرتكز من مرتكزات الحوار السياسي وجود فروقات في الآراء ووجهات النظر بين أطراف الحوار تجاه القضايا السياسية محل النقاش. وعليه فإنه ليس منطقياً أن يكون الحوار بين عدة أطراف ليست بينها اختلافات تجاه القضايا موضع النقاش، فالتباين والاختلاف ضرورة من ضرورات الحوار.

رابعاً: الوصول إلى حالة التوافق، وهي الحالة التي تمثل مخرجات الحوار، بحيث يكون هناك اتفاق عام في القضايا محل النقاش السياسي. هذه النقطة تتطلب طرح الفرق بين الحوار والمفاوضات، ففي المفاوضات غالباً ما تكون هناك أطرافاً خاسرة وأخرى رابحة لأن هناك طرف واحد يقدم التنازلات لإحداث حالة الاتفاق. في حين أن الحوار لا يكون فيه طرف خاسر، بل تتم العملية بنقاش موسع بين جميع الأطراف، ويتم التوافق على حالة توفيقية بين الآراء المتعددة، بحيث يقدم كل طرف حدّاً معيناً من التنازل في موقفه ورأيه السياسي سعياً للوصول إلى حالة التوافق. وبالتالي فإن المفاوضات تنتهي بالاتفاق، أما الحوار فينتهي بالتوافق.

الحوار السياسي ليس له شكل معين، بل هناك العديد من الممارسات والطرق التي يمكن أن يتم من خلالها، فقد يكون في شكل اجتماعات تشارك فيها جميع الأطراف، وقد يكون في شكل اجتماعات ثنائية، وقد يكون أسلوباً مزدوجاً ومشتركاً بين هذين النمطين. فضلاً عن العديد من الأساليب والطرق التي يمكن أن يكون الحوار عبرها، ولكل أسلوب إيجابياته وسلبياته.

يرتبط بالحوار السياسي بمفهوم آخر مهم جداً؛ وهو التواصل مع الآخر الذي يقصد به ضرورة أن يكون هناك اتصالاً وعلاقات تواصل طبيعية بين مختلف الأطراف، سواءً كانت أفراداً أو مؤسسات. والتواصل المطلوب هنا هو التواصل الذي يتم مع الاختلاف والتباين في الآراء والمواقف السياسية تجاه مختلف القضايا. ويقوم هذا المفهوم على مبدأ ضرورة الاختلاف وضرورة الاتفاق.

وعليه فإن الاختلاف في الرأي ينبغي ألا يكون عائقاً وحاجزاً يمنع كل الأطراف من التواصل مع بعضها البعض، وإن كانت درجة الاختلاف كبيرة. فحالة عدم التواصل هي التي تؤدي إلى تعقيد الأوضاع السياسية أكثر فأكثر، وعلى العكس فإن حالة التواصل تتطلب قدرة معقولة من إمكانية الاستماع إلى الآخر وإبداء وجهات النظر في موقفه وآرائه مهما كانت درجة التعارض والاختلاف في الرأي قائمة.

الحوار السياسي والتواصل مع الآخر تعد ثقافة وأسلوب حياة ينبغي أن يتمتع به الفرد في أي مجتمع ديمقراطي. كما لابد من إدراك أن هناك ضوابط تحكم الحوار والتواصل مع الآخر، وتشمل ضرورة تقديم الآراء الوسطية، والابتعاد عن التطرف والتشدد في طرح الآراء مع الآخر، كما لابد من أن تقوم العملية برمّتها على الاحترام المتبادل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ضوابط الحوار السياسي والتواصل مع الآخر تتطلب التفريق بين الثوابت والمتغيرات، بمعنى أن هناك ثوابت عامة تجمع كافة الأطراف ـ مثالها الثوابت الوطنية في البحرين ـ وهناك متغيرات تتعلق بالأوضاع والظروف السياسية التي تختلف هذه الأطراف في كيفية تطويرها. والثوابت عادة لا يتم الاختلاف بشأنها بقدر الاختلاف في المتغيرات التي تمثل القضايا السياسية محل الاختلاف.

معهد البحرين للتنمية السياسية