طالب المحامي محمد رضا بوحسين في القضية المرفوعة من قبل رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عادل المرزوق والمحال للتقاعد ضد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بـ «إلغاء قرار إنهاء خدمات المرزوق، واستدعاء وزير البلديات للتحقيق بصفته مدعى عليه لإثبات حقيقة ما إذا كانت هناك دراسة لإعادة هيكله الوزارة المدعى عليها وتاريخه وكيفية اعتماده». ومن المقرر أن تحكم المحكمة الإدارية في القضية في التاسع من يوليو/ تموز المقبل (2012).

وتصدر المحكمة الإدارية حكمها في القضية المرفوعة في التاسع من يوليو المقبل، وأكد المحامي في مذكرته على المطالبة بـ «الحكم له بطلباته المستعجلة لإثباته من ظاهر الأوراق والأدلة المقدمة بطلان القرار الطعين، بما تتوافق مع الشرائط القانونية للحكم المستعجل، وخاصة إذا ما أرتأت المحكمة الحكم بالطلب الاحتياطي»، مشيراً إلى أنه يطالب بـ «الحكم بإلغاء القرار الصادر في 13 أكتوبر/ تشرين الاول 2011 بإنهاء خدمات المدعي بزعم «إلغاء» دائرة العلاقات العامة والمسمى الوظيفي لرئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام «وذلك لعدم حقيقة هذا السبب وثبوت خلافه»، وتابع «واحتياطياً: إحالة الدعوى للتحقيق واستدعاء وزير البلديات بصفته مدعى عليه لإثبات حقيقة ما إذا كانت هناك دراسة لإعادة هيكلة الوزارة المدعى عليها وتاريخه وكيفية اعتماده»، وواصل «وما إذا تم فعلاً إلغاء الدوائر بالوزارة من عدمه ومصير الموظفين في تلك الدوائر وهل تم إنهاء خدمات الموظفين وسبية تاريخه؟، وبيان الوضع الوظيفي للموظفين المشار إليهم في هذه المذكرة ومسمياتهم الوظيفية وفقاً للثابت بديوان الخدمة المدنية»، واستكمل «وهل تم توظيف آخرين بعد فصل المدعي والوظائف التي يشغلونها والأقسام أو الدوائر التي يعملون بها؟، وبيان ما إذا تمت توفيرات مالية نتيجة فصل المدعي وحجم هذه التوفيرات وتقديم أصل المستندات المتعلقة بإلغاء «دائرة العلاقات العامة والإعلام» وتواريخها وتوقيعها والمراسلات الأصلية المتبادلة بين ديوان الخدمة المدنية والوزارة المعنية».

وأضاف في المذكرة أنه إذا كانت السلطة العامة مقلدة لمن هم أقدر أفراد الجماعة على توليها وأنها ليست امتيازاً شخصياً لأحد لكن الهيئات تباشرها نيابة عن الجماعة ولصالحها مقيدة في ذلك بقواعد دستورية وقانونية، وأنه لا يجوز إساءة استعمال هذه السلطة لتحقيق أهداف شخصية أو لمصلحة الغير أو انتقامية أو لأسباب سياسية أو حزبية أو بقصد التحايل على القانون أو استغلال القلاقل السياسية على النحو الذي تم بيانه وتواترت عليه أحكام القضاء الإداري، وهي جميعاً متحققه في استصدار هذا القرار الطعين. وبين أن محاولة المدعى عليهم استغلال الأحداث التي مر بها الوطن للنفاذ لتحقيق أغراضهم غير المشروعة هو أمر يتطلب مواجهته والتصدي إليه بحكمه وموضوعية قانونية ليكون القضاء شريكاً في الحل بوضعه الأطر القانونية لحل الأزمة الوطنية بالتصدي بحزم للخارجين على الشرعية من الأفراد أو المؤسسات العامة، وإسقاط أي قرارات أو محاولات البعض للنيل من الشرعية وسيادة القانون.

واستعرض بوحسين في مذكرته عدداً من الأدلة والقرارات التي تؤكد عدم إلغاء دائرة العلاقات العامة والإعلام وأن الأمر لا يتعدى كونه «تحايلاً»، مشيراً إلى وجود شخص في الوزارة بمسمى رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام ووجود موظفين قدامى وآخرين جدد بمسميات وظيفية تؤكد وجود هذه الدائرة وإنها لم تُلغَ.

وقال بوحسين في مذكرته «إننا نعلم بأن قصة إعادة الهيكلة هي رواية وهمية تعيش في خيال المدعى عليهم قصد بها التحايل على القانون والغش وإساءة استعمال السلطة وتحقيق مصالح خاصة غلبت على المصلحة العامة الوطنية، ذلك أن إعادة الهيكلة في علم الإدارة أمر يحتاج إلى إعدادات ودراسات ضخمة من متخصصين يستغرق أشهراً وسنوات ويتم اعتماده من ديوان الخدمة المدنية وفقاً لحكم القانون، والواضح أن المدعى عليهم استخدموا هذه الحيلة لإضفاء شرعية على القرار الباطل محل هذه الدعوى.

والحقيقة، إن ما تم هو محاولة لإعادة تسمية «الدوائر» إلى «أقسام» وإن ما قصد - على فرض صحته - لا يعني إلغاء «الدوائر» وإلا أدى ذلك إلى إلغاء كيان الوزارة وإنهاء خدمات جميع الموظفين منها على النحو الذي سبق بيانه. وأشار إلى أن تغيير المسمى «من دائرة» إلى «قسم» لا يعني إلغاء الوظائف وإنهاء خدمات الموظفين!، وتابع «ويبقى السؤال في هذه الدعوى، هل السبب الذي ركن إليه قرار إنهاء خدمات المدعي كان حقيقياً، وهل تم إلغاء «الدوائر» أو «دائرة العلاقات العامة» بقصد توفيرات مالية حسب ما زعم المدعى عليهم؟ وسايرهم في ذلك ديوان الخدمة المدنية، الجواب على نحو القطع لا».