طالبت فعاليات أهلية وبلدية سياسية خلال مهرجان يوم القرية البيئي الخامسة الذي نظم على ساحل دمستان أمس السبت (23 يونيو/ حزيران 2012)، بحماية الساحل من خلال استملاك العقارات الخاصة لصالح الملك العام، والإسراع في تنفيذ مشروع تطويره بحسب وعود وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وانتقدت الفعاليات «موقف وزير شئون البلديات إزاء مشروع تطوير الساحل الذي كان من المقرر أن يتم البدء فيه منذ شهر مايو/ أيار 2011 لكن تأخر تنفيذه حتى تاريخه لأسباب مجهولة على رغم وضع حجر الأساس للمشروع منذ بداية فبراير/ شباط من العام الماضي»، مبديةً امتعاضها من «تصريحات الوزير الأخيرة التي أفادت بأن الوزارة بدأت مؤخراً في دراسة دفان الساحل تمهيداً لتطويره، في الوقت الذي كان من المقرر أن تجرى هذه الدراسات قبل وضع حجر الأساس».

واعتبرت الفعاليات تصريحات وزير شئون البلديات «بمثابة استهزاء بأهالي قرية دمستان وقرى المنطقة الغربية عموماً، وكذلك مجلس بلدي الشمالية والمسئولين ممن حضروا خلال حفل وضع حجر الأساس الذي وأعلن وزير شئون البلديات خلاله البدء في استملاك العقارات التي يشملها المشروع خلال أسابيع قريبة».

وذكرت الفعاليات أن «وزارة شئون البلديات ومن خلال موقفها السلبي طوال أكثر من عام على وضع حجر أساس المشروع، هي تماطل ضمن أسباب مجهولة لعدم تنفيذ المشروع، وذلك على رغم إثارة المجلس البلدي والأهالي الموضوع عبر الصحافة عدة مرات إلى جانب خطابات استفسار رسمية بعثها المجلس للوزارة، لكن جميعها تم تجاهلها عدا الأخير الذي قالت الوزارة خلاله إنها بدأت للتو في دراسة الدفان للساحل».

المهدي: «البلديات» تصر على «التملص»

من جانب المجلس البلدي، أفاد عضو الدائرة التاسعة جاسم المهدي بأن «مطلب الإسراع في تحقيق الأمر الملكي باستملاك الأراضي المطلة على ساحل دمستان وتخصيصها للبدء في التطوير هو أمر حتمي، وهذا المطلب الموجه إلى وزارة البلديات يجب ألا يكون تفضلاً منها بل واجب عليها».

وقال المهدي: «إن الأهالي ينتظرون تنفيذ مشروع الساحل بفارغ الصبر، وذلك بعد أن تم وضع حجر الأساس لتطوير الساحل في العام الماضي كما تمت الإشارة إليه آنفاً، لكن وزارة البلديات مازالت تماطل في ذلك ولا نعلم ما السبب وراء هذا التلكؤ، كما أن الأهالي أبدوا استغرابهم من الخطاب الذي أرسله وزير البلديات إلى المجلس البلدي والذي يفيد بأن الوزارة ستبدأ بدراسة دفان الساحل، وهو ما يعد تراجعاً وتنكراً للأمر الملكي باستملاك الأراضي لتطوير الساحل، حيث أثار حالة من الاستياء لدى الأهالي».

وبين المهدي أن «الحديث لا جديد فيه، فكما قلت سابقاً إنه لا توجد لدى وزارة البلديات أي بوادر للاستملاك، وذلك لأسباب سياسية ظهرت على صعيد حزمة مشروعات كان مقرراً لها أن ترى النور منذ العام الماضي». مفيداً بأن «رد الوزارة على استفسار المجلس جاء كالمخدر والمتملص»، مشيراً إلى أن «بلدية الشمالية شرعت في إزالة مجموعة من ألعاب الأطفال الموضوعة على ساحل دمستان بعد مطالبة المالك بالعقار الموثق باسمه».

وذكر العضو البلدي أن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضعت حجر الأساس لمشروع تطوير الساحل منذ بداية العام 2011، على أن تستملك العقارات التي يشملها المشروع، غير أن الوزارة التزمت الصمت المطبق إزاء هذا منذ نحو عام ونصف العام حتى الآن، ولم تُطلع المجلس البلدي حتى على الرسومات الأولية للمشروع، ولم تُعلن عن أي استملاك لصالحه».

واستدرك العضو البلدي، مجدداً أنه «من حق مالك العقار المطالبة بملكه، وخصوصاً مع موقف وزارة شئون البلديات المتلكئ نحو مشروع تطوير الساحل، لكن للأهالي أيضاً حق المطالبة في ساحلهم من خلال القانون وفي إطار الاستملاكات»، مؤكداً أن «جملة من المشروعات الخدمية والعامة عطلها مسئولون في وزارة البلديات يتقدمهم الوزير كعقاب جماعي وبدوافع سياسية باتت جلية للجميع، وجاءت عقب الأحداث التي شهدتها البلاد ومازالت منذ فبراير/ شباط 2011، وهذا المشروع هو أحدها».

آل ضيف: المماطلة باتت جلية

ومن جهته قال رئيس اللجنة الأهلية لقرية دمستان عبدالحسين آل ضيف: «كنا نتمنى أن نجتمع من أجل أن نشهد حفل افتتاح ساحل دمستان، وكان الأمل أن تكون هذه اللحظات هي لحظات جني الثمار لجهود الأهالي طوال الأعوام الماضية، وأن نرى الساحل بمسطحاته الخضراء ومرفأ الصيادين والمرافق الخدمية المختلفة، وذلك بعد أن تم وضع حجر الأساس في العام 2011 من قبل وزير شئون البلديات لتطوير الساحل. لكن هذا الحلم للأسف لم يتحقق بعد، ومازالت وعود وزارة شئون البلديات بتطوير هذا الساحل حبراً على ورق، حيث صدمنا قبل أسبوعين بتصريح للمجلس البلدي الذي أوضح فيه أن وزارة البلديات للتو ستبدأ بدراسة دفان الساحل، ما يعد تراجعاً عن تنفيذ الأمر الملكي بتخصيص الأراضي الحالية كساحل يتم تطويره، وهذا أمر غير مقبول للأهالي».

وأضاف آل ضيف أنه «في الموضوع نفسه، فاجأتنا بلدية الشمالية قبل شهر تقريباً بقرار إزالة ألعاب الأطفال من على الساحل، وهو قرار يرفضه الأهالي جملة وتفصيلاً، لأن هذه الألعاب هي من المكتسبات التي ينبغي الحفاظ عليها، وفي هذا الصدد لابد من التنويه إلى جهود المجلس البلدي في مواجهة هذا الإجراء حيث أصدر المجلس البلدي قراراً في 14 مايو/ أيار الماضي بوقف التعمير على ساحل دمستان، وأصبحت البلدية ملزمة بالتوقف عن صرف أي ترخيص للبناء أو التحويط على أراضي الساحل لحين الانتهاء من الاستملاك والتخصيص».

واستدرك رئيس اللجنة الأهلية أن «نرفع مطالبنا إلى وزير شئون البلديات بالإسراع في تنفيذ الأمر الملكي بتخصيص الساحل وتطويره بدلاً من المماطلة والتسويف».

وتطرق آل ضيف إلى الموضوعات التي تتابعها اللجنة، وأفاد بأن «اللجنة لم تتوقف عن تحركها الرسمي والشعبي لإنجاز الملفات التي تحملها على عاتقها وخصوصاً الملف الإسكاني الذي بدأ يتحرك في الفترة الأخيرة»، مشيراً إلى «وجود بوادر طيبة على صعيد الملف الإسكاني. كما أن اللجنة تتابع ملف رصف الطرق في القرية وخصوصاً تطوير شارع زيد بن عميرة، بالإضافة إلى الاهتمام بمتابعة ملف المقبرة والوقفيات، والخدمات العامة بالقرية مثل إنشاء مكتبة عامة شمال القرية وتخصيص أراضٍ لمركز اجتماعي يخدم أهالي المنطقة، بالإضافة إلى تحريك ملف البيئة والعاطلين».

وأقامت اللجنة الأهلية مهرجان يوم القرية البيئي الخامس برعاية عضو الدائرة التاسعة بمجلس بلدي الشمالية، حيث تضمن حفلاً خطابياً شارك فيه نواب سابقون وبلديون، بالإضافة إلى بيئيين، وشمل عدة فعاليات بيئية وترفيهية وصحية وحملة لتنظيف الساحل وزعت خلالها نشرة إعلامية. ويمثل هذا المهرجان عنوان الشراكة والتكاتف بين أبناء المجتمع في القرية من أجل تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على المكتسبات البيئية، ولاسيما ملف الساحل والمرفأ.