قال عدد من موظفي قسم الأمن بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إن الشركة قامت بنقل 32 رجل أمن من القسم إلى أقسام أخرى لا تتناسب مع سنوات خبرتهم ومؤهلاتهم، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011. فيما لفتوا، خلال لقاء عدد منهم بـ «الوسط» يوم أمس السبت (23 يونيو/ حزيران 2012)، إلى أنه تم إجبار 11 شخصاً آخرين على تقديم تقاعد مبكر وآخر على الاستقالة. وأكدوا أنهم خلال الأزمة التي مرت بها مملكة البحرين كانوا على رأس عملهم، وخلال فترة «الانفلات الأمني» داوم البعض منهم لـ 16 ساعة وآخرون لـ 24 ساعة، كما لم يشاركوا في الإضراب أو الفعاليات السياسية، وذلك بسبب طبيعة عملهم، على حد قولهم.

وطالبوا بعودتهم إلى وظائفهم، ومحاسبة المتسببين في نقلهم «تعسفياً» وتعويض المتضررين، فضلاً عن إعادة من تم فصلهم وإجبارهم على التقاعد المبكر.

طالبوا بالعودة لوظائفهم ومحاسبة المتسببين في نقلهم

«ألبا» تنقل 32 رجل أمن إلى أقسام أخرى على خلفية الأحداث

الوسط – زينب التاجر

قال عدد من موظفي قسم الأمن بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ان الشركة قامت بنقل 32 رجل أمن من القسم إلى أقسام أخرى لا تتناسب مع سنوات خبرتهم ومؤهلاتهم وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، فيما لفتوا خلال لقاء عدد منهم بـ «الوسط» يوم أمس (السبت 23 يونيو/ حزيران 2012) الى أنه تم إجبار 11 شخصا آخرين على تقديم تقاعد مبكر وآخر على الاستقالة.

وأكدوا أنهم خلال الأزمة التي مرت بها مملكة البحرين كانوا على رأس عملهم وخلال فترة «الانفلات الأمني» داوم البعض منهم لـ 16 ساعة وآخرون لـ 24 ساعة كما لم يشاركوا في الإضراب أو الفعاليات السياسية وذلك بسبب طبيعة عملهم على حد قولهم.

وقالوا: «خلال شهر مارس/ آذار 2011 قامت النقابة بإبلاغنا بأن أمامنا ثلاثة خيارات أو الفصل من العمل وهي التقدم بطلب تقاعد مبكر وأخذ مستحقات نهاية الخدمة مع مكافأة مالية، والتوقيع على استقالة مكتوبة من الموارد البشرية وأخذ مستحقات نهاية الخدمة مع مكافأة مالية أو القبول بالنقل من قسم الأمن إلى أقسام أخرى كعاملين كما لوحت النقابة لنا في حال عدم قبولنا بتلك الخيارات سيتم تحويل ملفاتنا للسلطات الأمنية».

ولفتوا إلى أن الشركة قامت فيما بعد بتوظيف موظفين جدد في مواقعهم بلا مقابلة أو امتحان قبول أو فحص طبي، فيما اجتازوا هم كل تلك المراحل ابان توظيفهم على حد قولهم.

وتابعوا أن بعض الموظفين الجدد لا علم لهم بطبيعة العمل والمواقع المهمة، مستدركين بأن الشركة «تجاهلت» خبرتهم (هم) والتي تجاوزت الـ 16 عاما ونقلتهم لأقسام اخرى كما «حرمتهم» من التأهل للترقية وذلك بسبب أن أحد متطلبات الترقية أن يكون الموظف قد أمضى ثلاث سنوات في عمله.

وأضافوا أنهم رفعوا خطاب تظلم لمجلس إدارة الشركة ولنقابة ألبا ولإدارة الموارد البشرية ولم يحصلوا على رد رسائلهم سوى أن نقلهم جاء بناء على «أوامر عليا».

كما أشاروا إلى رفعهم خطابا للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والذين وعدوهم بمتابعة ملفهم، فيما أشاروا إلى مخاطبتهم 3 نواب من المجلس النيابي والذين لم يحركوا ساكنا لمساندتهم على حد وصفهم.

وقالوا: «رفعنا مؤخرا خطابا لمكتب رئاسة الوزراء وشرحنا ما تعرضنا له».

وقالوا: « تركنا عائلاتنا وكنا نخاطر بأنفسنا طوال شهرين ونعمل في مناوبات مضاعفة، في الوقت الذي قامت فيه الشركة بتكريمنا على ذلك بنقلنا من مواقع عملنا».

وطالبوا بعودتهم إلى وظائفهم على وجه السرعة ومحاسبة المتسببين في نقلهم «تعسفيا» وتعويض المتضررين، فضلا عن إعادة من تم فصلهم ومن أجبروا على التقاعد المبكر.

وقالوا: «نحمل النقابة ورئيس الأمن بالشركة مسئولية ما حدث لنا».

وذكروا أن موظفي قسم الأمن بالشركة ينقسمون إلى 3، الأول يشمل «توظيفا خارجيا» تقوم به الشركة بالإعلان لجميع الموظفين عن وجود وظائف شاغرة بقسم الأمن وبناء عليه يتم نشره في وسائل الإعلام المحلية ويتقدم صاحب الطلب ليجتاز شروط التوظيف عبر امتحان تحريري ومقابلة شخصية وفحص طبي ويراعى في ذلك وجود مؤهلات أكاديمية تتناسب مع طبيعة الوظيفة، الثاني توظيف داخلي يتم فيه الإعلان داخل الشركة فقط عن وجود شواغر في قسم الأمن وبناء عليه يتقدم كل من تنطبق عليه الشروط للوظيفة المعلنة ويجتاز امتحانا تحريريا ومقابلة ثم الفحص الطبي تمهيدا لتوظيفه، لافتين إلى أن التوظيف الداخلي هو الأكثر إقبالا من طرف إدارة الشركة على اعتبار أن العامل هو أكثر الناس إلماما بمواقع المصنع وطبيعة العمل فيه وإذا لم تحصل الشركة على موظف مناسب للوظيفة يتم الإعلان للتوظيف الخارجي.

وتابعوا أن القسم الثالث يشمل إعادة التأهيل وهو ضروري للعمال الذين يعانون من أمراض معينة وخصوصا الأمراض المهنية، مشيرين إلى أن إدارة الموارد البشرية تقوم وبالتنسيق مع مديري المصانع بالشركة بتوفير وظائف تليق صحيا بهؤلاء العمال وتأهيلهم لوظائف ذات أعمال خفيفة تلائم صحتهم وذلك ليتمكن المرضى من تحقيق نسبة إنتاجية مرضية للشركة.