طالب متقاعدون الحكومة بسرعة إصدار التعديلات الجديدة على قانون التأمين الاجتماعي، مشيرين إلى أنهم تضرروا من عدم احتساب سنوات خدمتهم السابقة في ضمن مكافأة نهاية الخدمة. وتطلعوا إلى أن تشمل التعديلات الجديدة، الأشخاص الذين اضطروا للخروج إلى التقاعد.

وقالوا في حديثهم لـ «الوسط»: «عندما أحلنا إلى التقاعد، احتسب متوسط رواتبنا في السنوات الخمس الأخيرة من العمل، وهذا أثر سلباً على مكافأة نهاية الخدمة».

وأفادوا بأنه «في العام 2006 قانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والذي من المفترض أن يحمي المتقاعدين أصحاب الرواتب العالية، ومنذ العام 2010 ونحن نتابع مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتعديل هذا القانون، ولكن دون جدوى».

وذكروا أنهم اجتمعوا مع عضو مجلس الشورى دلال الزايد، والأمر بيد الحكومة لإقراره، بعد أن وافق عليه مجلس الشورى، مشيرين إلى أن «التعديل يحتاج إلى 4 كلمات فقط، وهي (أيهما أفضل للمؤمن عليه)».

وكان مجلس الشورى، قد رفع إلى الحكومة في شهر أبريل/ نيسان الماضي (2012) اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976، من صياغته وإرجاعه كمشروع بقانون.

وينص الاقتراح على إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة الثالثة، وهي: «ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين دون انقطاع أصلح للمؤمَّن عليه». وذلك لترجيح مصلحة المؤمّن عليه، بين الفصل في مدة خدمته واحتساب معاش تقاعدي لكل فترة على حدة ومن ثم الجمع بينهما، أو احتساب المعاش عن مجموع الفترتين دون انقطاع. بالإضافة إلى تحقيق الاتساق بين نصوص القانون، وترجيحاً لمصلحة المؤمَّن عليه.

وفي جلسة الشورى التي رُفع فيها الاقتراح، توافق ممثلا وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع مقدمي الاقتراح، على أن النص الحالي يثير مشكلة مع بعض حالات المؤمّن عليهم الذين يكون عدم الفصل في مدة خدمتهم لاحتساب المعاش التقاعدي أفضل لهم، حيث يؤدي تطبيق النص إلى أن يكون المعاش التقاعدي لمن كانت تزيد أجورهم على (4000 دينار) قبل نفاذ هذا القانون ومدة خدمتهم طويلة، أقل ممن كانت أجورهم تقل عن هذا المبلغ ومدة خدمتهم أقل، وذلك لعدم تقسيم مدة خدمتهم إلى فترتين. وقال أحد المتقاعدين، والذي فضّل عدم ذكر اسمه: «تضررت بصورة كبيرة، إذ اضطررت للتقاعد بعد أن يئست من تعديل القانون، والآن لا أعرف ما إذا كان التعديل سيشملني أم لا».

وأشار آخر إلى أنه أحيل إلى التقاعد منذ عام ونصف العام، إلا أنه لم يتسلم حتى الآن مبلغ التقاعد. وفي هذا السياق أيضاً، ذكر المتقاعدون أنهم خاطبوا في شهر مايو/ أيار من العام الماضي (2011) الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، بخصوص تعديل القانون، وذكر لهم في جوابه المكتوب على خطابهم، أن الهيئة تسعى للتعديل اللازم على القانون عبر القنوات التشريعية.