أنذرت بلدية المنامة ضمن إعلان رسمي صدر عنها أصحاب المنازل الآيلة إلى السقوط والأخرى المهجورة بضرورة اتخاذ اللازم من هدم أو ترميم أو تدعيم لأملاكهم، وإلا فيتحملون المسئولية القانونية الكاملة في حال حدوث أي أضرار محتملة.

وأفادت بلدية المنامة بأنه من خلال التفتيش الدوري لموظفي البلدية المختصين؛ تبين أن الحالة الإنشائية لعدد من المنازل متهالكة وتشكل خطراً على سلامة المواطنين والمقيمين والعقارات المجاورة لها.

وذكرت أنه استناداً إلى أحكام قانون شئون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) للعام 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) للعام 2002، وقانون تتنظيم المباني رقم (13) للعام 1977، فإنه يجب على ملاك هذه المنازل اتخاذ اللازم في التدعيم أو الترميم أو هدم المبنى، وإنه في حال عدم القيام بذلك؛ سيتحمل ملاكها المسئولية القانونية التامة في ما قد يحدث من أضرار، مع عدم تحمل البلدية أية مسئولية أو تبعات في هذا الشأن.

وخصصت بلدية المنامة عدداً من أرقام الهواتف للمراجعة والاستفسار، هي: 39601602 و39669993 و17221454 و17221456.

يأتي ذلك في الوقت الذي جدد فيه مواطنون مطالبتهم بلدية المنامة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والاحترازية لضمان عدم حصول أي أضرار جراء تهاوي أحد هذه المنازل أو أجزاء منها، مشيرين إلى أنه توجد مجموعة من المنازل المهجورة والأخرى الآيلة تتساقط منها قطع كبيرة من الحجارة ولاسيما خلال موسم الأمطار، وأصبحت بؤرة لتجمع الحشرات والقوارض بالمنطقة.

وأفاد مواطنون لـ «الوسط» مراراً بأنه توجد بعض المنازل الآيلة للسقوط والمهجورة يتحتم أن تلزم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في البلدية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، ملاك هذه العقارات بهدمها نظراً إلى تكرار تساقط أجزاء منها، وهو ما يشكل خطراً حقيقيّاً على الجيران والمارة من الناس، علماً بأنه نشر عبر الصحافة بعض المواضيع ذات العلاقة بهذا الشأن، وقد اكتفت البلدية بناءً على ذلك بالكشف وإشعار المالك بضرورة الترميم أو الهدم أو التدعيم، بينما مازالت هذا المنازل قائمة.

وخلص مواطنون إلى أن بعض المنازل الآيلة للسقوط وضعها خطير جداًّ سواء على القاطنين فيها أو الجيران والمارة، ولا يوجد خيار أمام ملاكها إلا البقاء فيها على رغم خطورتها نظراً إلى عدم قدرتهم المادية على الانتقال إلى مسكن آخر وتكبد مبالغ الإيجار الشهري، بمقابل تعطل مشروع المنازل الآيلة للسقوط منذ نحو عام. مشددين على ضرورة أن تضغط المجالس البلدية واللجان الشعبية المعنية بالمشروعات الإسكانية والأعمال الخيرية نحو تفعيل مشروع المنازل الآيلة للسقوط مجدداً وتدارك كوارث قد يتعرض لها مواطنون في لحظة ما.

يأتي هذا في الوقت الذي عينت فيه وزارة شئون البلديات شركة استشارية تقوم بمسح وحصر جميع المنازل المهجورة في منطقة المحرق. والتي ستتكفل بوضع خطة متكاملة من أجل الشروع في هدمها وفق متطلبات كل منشأة بالتنسيق مع المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.

ويفتح موضوع المنازل المهجورة والآيلة للسقوط ملف المنازل المدرجة على قوائم الانتظار ضمن مشروع إعادة بناء المنازل الآيلة، والذي تم إيقاف صرف المنح المالية له من الدولة وتحويله إلى بنك الإسكان الذي سيتكفل بصرف قروض بناء شخصية لأصحاب الطلبات. إذ تتوافر لدى المجالس البلدية الخمسة (الوسطى، الجنوبية، المحرق، العاصمة، الشمالية) قوائم تسمى بالطلبات الحرجة، وأخرى تسمى بذات الأولوية، ويبلغ إجمالي هذه الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار ضمن مشروع «الآيلة» نحو 2500 طلب، وبعضها بدت مهجورة بسبب خطورة إمكانية البقاء فيها، غير أنه لا توجد أدنى حلول مطروحة حالياًّ باعتبار أن غالبية أصحاب الطلبات من ذوي الدخل المحدود أو المعدوم والذين لا يستطيعون تحمل أعباء القروض البنكية.

ويشار إلى أن المجالس البلدية الخمسة رفضت القرار الحكومي بوقف صرف المنح المالية لمشروع إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط وتحويله إلى قروض من بنك الإسكان. في الوقت الذي أصبح فيه المشروع معطلاً بالكامل حالياًّ بسبب عدم وجود أي تعليمات مستجدة من جانب الحكومة لنحو 2500 منزل على قائمة الانتظار.