خاطب مجلس بلدي الشمالية، نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، يوم الأربعاء (20 يونيو/ حزيران 2012)، بشأن «عدم تعاون وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مع المجلس البلدي، وفشل الوزارة في التعاطي بإيجابية مع متطلبات المرحلة الإصلاحية، إلى جانب وقوفها على تعطيل حزمة من المشروعات الخدمية في المنطقة الشمالية».
واتهم المجلس البلدي ضمن خطابه وزير شئون البلديات بـ «التهميش الواضح لدور المجالس في شتى المجالات عبر قرارات أحادية ومركزية، وتعاطيه بصورة سلبية مع الشأن البلدي وعدم قدرته على انتهاج سياسة أكثر تعاوناً».
وجاء في خطاب المجلس الموجه لنائب رئيس مجلس الوزراء الذي تحصلت «الوسط» على نسخة، أنه «إشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً منا على التواصل مع سموكم ورعاية منا لمصالح المواطنين والأمانة التي على عاتقنا، فإننا نرفع لمكتبكم ما نراه من عدم تعاون وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مع المجالس البلدي، ما أثر سلباً على مسيرة العمل البلدي خلال الفترة الماضية».
وأبدى المجلس تطلعه، ضمن الخطاب، إلى «السعي للوقوف على مجمل المشروعات الخدمية المهمة التي تعطلت والتي فاقت الـ 20 مشروعاً حيوياً كان من المفترض أن يتم تنفيذها خلال العامين الماضيين (2010 و2011) في مختلف دوائر المحافظة الشمالية، فضلاً عن فشل الوزارة المذكورة في التعاطي بإيجابية مع متطلبات المرحلة الإصلاحية الجارية والتي تعيشها البلاد والتهميش المستمر والواضح لدور المجالس في شتى المجالات عبر القرارات الفوقية والمتفردة والتي تتخذها الوزارة من دون أدنى تنسيق».
وتضمن البيان أنه «لا يخفى عليكم ما تناقلته الصحافة اليومية من شكاوى البلديين المتواصلة من طريقة تعاطي وزير شئون البلديات السلبي والواضح مع الشأن البلدي وعدم قدرته على انتهاج سياسة أكثر تعاوناً وانسجاماً مع مسيرة البلاد التنموية والإصلاحية».
وعبّر المجلس البلدي ضمن البيان عن حرصه «على ألا تستمر حالة التقاطع السلبي بين ديوان وزارة شئون البلديات من جهة وبين المجالس البلدي التي نحن على ثقة تامة بدعمكم لها، وهي التجربة الرائدة لمملكة البحرين والتي نفتخر بها جميعاً بين المحافل الدولية والعالمية».
هذا وأوجز المجلس البلدي ضمن خطاب شكواه 10 بنود قال إنها تجاوزات قامت بها وزارة شئون البلديات على صعيد المنطقة الشمالية، والأول هو «عدم تخصيص موازنة لمشروعات المنطقة الشمالية للعامين 2011 و2012 وإقرار الموازنة التشغيلية للمجلس من دون الرجوع للمجلس ومشاورته ما أحدث عجوزات غير محتملة بالموازنة وشلل عام في تنفيذ المشروعات عموماً. وأما الثاني فهو عدم تخصيص موازنة لمشروع حملة «ارتقاء» الرائدة والذي كان ينتظره المواطنون بفارغ الصبر لتخصيص الشراكة المجتمعي التي نفخر بها نحن في مجلس بلدي الشمالية، في الوقت الذي تم تخصيص موازنة لمشروع «إنماء» الخاص بالمنطقة الوسطى، ما أدى إلى إيقاف تطوير 8 قرى ضمن حملة ارتقاء للعام 2011».
والبند الثالث الذي استعرضه المجلس البلدي ضمن بيانه كان بشأن «تعليق تنفيذ ساحلي دمستان وكرزكان على رغم توصية الديوان الملكي ووضع حجر الأساس في فبراير/ شباط 2011 والوعود المقطوعة بتنفيذ المشروع خلال 2011 و2012. بينما الرابع هو تعطيل عمل لجنة مجمع الريف التجاري (الإيرادات للمؤسسات الاجتماعية بالمنطقة الغربية) لمدة عام ونصف العام ما أدى إلى خسائر فادحة للمستثمرين نتيجة عدم القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة».
وفيما يتعلق بالبند الخامس، فذكر المجلس أنه «تحويل مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط إلى جهة أخرى وتغييره جذرياً إلى قروض بناء ما أدى إلى موت المشروع، وهو مشروع عاهل البلاد لمساعدة شريحة كبيرة من الأسر البحرينية محدودة الدخل، وذلك من دون الرجوع أو التنسيق مع المجالس البلدية»، في حين أن البند السادس هو «إقرار معايير جديدة لمشروع تنمية المدن والقرى (ترميم المنازل) من دون الرجوع للمجالس البلدية، وهي لا تتناسب أساساً مع الظروف المعيشية للمواطن».
وأفاد المجلس، ضمن خطابه، بأن البند السابع من التجاوزات التي قامت بها الوزارة هو «عرقلة استملاك الكثير من الأراضي المرفوعة من قبل المجلس للمنفعة العامة وعدم السعي لتخصيص الموازنات اللازمة مع الحكومة لهذا الشأن»، بينما البند الثامن هو «إلغاء قرارات بشأن الترخيص بفتح محلات تجارية للمؤسسات الاجتماعية والدينية والخيرية والأندية الرياضية البحرينية من دون العودة للمجلس البلدي منذ شهر فبراير/ شباط 2010، وعلى رغم اتفاق المجالس البلدية مع ديوان الوزارة بهذا الخصوص عبر قرارات رسمية وموافقة الوزارة عليها».
وبالنسبة للبند التاسع، فقد جاء في خطاب المجلس أنه تم «إيقاف تطوير 4 قرى ضمن مشروع التنمية الحضرية في العام 2011»، ثم البند العاشر وهو «إيقاف العديد من المشروعات الخدمية بالمنطقة الشمالية (ساحل باربار، شلال مدينة حمد، مركز جدحفص التجاري، مرفأ الدراز، ساحل أبوصبح، تطوير بحيرة اللوزي)». وبناءً على ما تقدم، طلب المجلس ضمن خطابه لنائب رئيس مجلس الوزراء حث وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى التعاون مع المجالس البلدية وعدم الانتقاص من دورها وعرقلة عملها.
ويأتي خطاب مجلس بلدي الشمالية في إطار حزمة من الانتقادات التي وجهتها مجالس بلدية تجاه وزارة شئون البلديات للأسباب المذكورة آنفاً، والتي من بينها مجلس بلدي المحرق ومجلس بلدي العاصمة، وكان آخرها مهاجمة أعضاء مجلس بلدي العاصمة الوزير جمعة الكعبي خلال جلسة المجلس الاعتيادية يوم الأربعاء الماضي (20 يونيو/ حزيران 2012)، واتهموه بـ «تهميش عمل المجالس البلدية»، حيث صرح رئيس المجلس مجيد ميلاد بأن «جميع المجالس البلدية تعيش حالة من الحنق إزاء تعاطي وزير شئون البلديات معها من غير إنصاف، وأبرز مثال على ذلك موقف مجلس بلدي الجنوبية، الذي اتهم الوزير بالتهميش، وانتقد التدخل في صلاحيات المجلس»، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن «المجالس توصلت إلى قناعة جماعية بعدم القدرة على استمرار التعاطي مع الوزير».
وسبق اتهام مجلس بلدي العاصمة، جلسةٌ استثنائيةٌ عقدها مجلس بلدي الجنوبية يوم الأحد الماضي (17 يونيو/ حزيران)، قرر خلالها مخاطبة رئيس مجلس الوزراء صحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بشأن اتخاذ اللازم من التوجيهات والقرارات لوقف التعدي على صلاحيات واختصاصات المجلس البلدي وأعضائه.
وتضمن قرار مجلس بلدي الجنوبية عدة بنود رئيسية منها: مخاطب سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة توجيه الوزارات والدوائر والمؤسسات الخدمية بعدم قبول أي طلبات في الشأن العام من أيٍ كان تدخل في اختصاصات وصلاحيات أعضاء المجلس البلدي، وكذلك مخاطب وزير شئون البلديات بضرورة اتخاذ الإجراءات الإدارية لضمان احترام هيبة المجلس والأخرى التأديبية.
وأما على صعيد مجلس بلدي المحرق، فقد شهدت جلسته الاعتيادية 12 من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث المنعقدة في يوم الأربعاء (28 مارس/ آذار 2012)، تداول انتقادات لاذعة طالت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وعلى رأسها الوزير جمعة الكعبي. حيث قرر المجلس خلال مناقشته لعدد من المواضيع، رفع شكوى لدى المحكمة الإدارية ضد الوزارة بشأن تغيير تصنيف أراضٍ سكنية تحمل التصنيف (ب) بمنطقة عراد إلى استثمارية لصالح أفراد بصورة استثنائية. حيث أبدى المجلس امتعاضه من موقف الوزارة في هذا الشأن وخصوصاً أنه رفض مقترح التغيير الوارد من الوزارة في أكثر من مرة. علاوة على أن المجلس سبق أن طلب ضمن توصية سابقة صدرت خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2011 بإجراء تحقيق بشكل عاجل في ذلك، غير أنه لم يتلقَّ أي رد من وزير شئون البلديات إزاء ذلك حتى الآن.
وفي إطار موضوعات مختلفة ضمن الجلسة نفسها، قرر المجلس أيضاً رفع خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، يحمل شكل الشكوى والامتعاض، بشأن «عدم تعاون الوزارة وعلى رأسها الوزير مع المجلس عموماً وأعضائه خصوصاً، إلى جانب التأخر في الرد على الكثير من التوصيات واتخاذ القرار بشأنها، وتعطل مشروعات خدمية مختلفة وتعامل الوزارة بمبدأ مركزية القرار».
وطالب أعضاء بلدي المحرق الحكومة وبقية المجالس البلدية «بالضغط على وزير شئون البلديات»، مبينين أن «الوزارة لا تتعامل مع المجلس وكل ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات بصورة جدية، وتعمل عبر الوزير بإسكات الأعضاء الذين يطالبون بتنفيذ المشروعات والأمور الواقعة تحت اختصاصاتهم من خلال بعض الاستملاكات التي تقع في نطاق دوائرهم إلى جانب تمرير بعض الأمور الهامشية».
العدد 3577 - الجمعة 22 يونيو 2012م الموافق 02 شعبان 1433هـ
