أظهرت نسخة من اتفاق بين الحكومة والمعارضة في ألمانيا اطلعت عليها «رويترز» أن الطرفين يريدان استحداث ضريبة على كل الأدوات المالية لو أمكن. وقال الاتفاق «ينبغي أن تشمل هذه الضريبة كل الأدوات المالية لو أمكن خاصة الأسهم والسندات والحصص الاستثمارية وتعاملات سوق الصرف إلى جانب عقود المشتقات. «تتوقع الحكومة أن تضع المفوضية (الأوروبية) هذا المشروع على رأس أولوياتها وأن تنفذ كل الخطوات في أقرب فرصة حتى يتسنى اختتام العملية التشريعية الأوروبية بنهاية 2012 إن أمكن».