حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يتعرض إلى مخاطر كبيرة ناتجة عن أزمة الديون الأوروبية والإفراط في التقشف المالي في بعض الدول الغنية وحث على تحرك جماعي لخفض البطالة.

وفي تقرير شامل مقدم إلى مجموعة العشرين قال صندوق النقد إن النمو العالمي يضعف فيما يبدو. وأشار خصوصاً إلى أن أزمة منطقة اليورو تبقى أكبر تهديد مباشر للاستقرار المالي. وتوقع خطر تقشف مالي مفرط في الولايات المتحدة وعدد قليل من الاقتصادات المتقدمة العام المقبل (2013). وقال التقرير: «لذلك فإن تحقيق خروج دائم وفوري من أزمة منطقة اليورو وأيضاً تفادي (منحدر مالي) في الولايات المتحدة ضروري لانتعاش عالمي متواصل». وأضاف التقرير قائلاً: «مطلوب إعطاء المزيد من الاهتمام للتصدي للبطالة المرتفعة بشكل مستعص في الأجل القصير في الاقتصادات المتقدمة مع اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان استقرار المالية العامة بمرور الوقت». وفيما يتعلق بالاقتصادات الصاعدة أوصى صندوق النقد بمزيد من الإجراءات لتعزيز الطلب المحلي من خلال معالجة اختلالات الأسواق. وقال الصندوق إن اتخاذ إجراءات تحفيزية بشكل متبادل في جميع الدول الأعضاء سيساعد في ضمان نمو اقتصادي عالمي أكثر قوة واستمرارية. وقدّر أن الناتج العالمي سيرتفع بنحو 2.5 في المئة في خمسة أعوام.

ويتوقع صندوق النقد حالياً أن النمو العالمي سيتسارع بشكل تدريجي من معدّل سنوي قدره 3.5 في المئة في 2012 إلى نحو 4 في المئة في 2013 تقوده الاقتصادات الصاعدة والنامية.