أعلنت الحكومة اليونانية الجديدة أمس (الخميس) انها ستعمل على «مراجعة شروط خطة التقشف «من دون أن تهدد موقع البلاد في منطقة اليورو» بحسب بيان البرنامج الحكومي.

وقال البيان الذي اعتمدته الاحزاب السياسية الثلاثة الداعمة لحكومة «المسئولية الوطنية» الجديدة، اليمين والاشتراكي واليسار المعتدل، كقاعدة سياسية لها، ان الحكومة تعتزم «مراجعة شروط اتفاق القرض من دون تهديد المسار الأوروبي للبلاد ومكانتها في منطقة اليورو» في أثناء حكمها طوال 4 سنوات.

ويرأس التحالف الحكومي حزب ميا ديموكراثيا ويشارك فيه اشتراكيو باسوك وحزب اليسار الديمقراطي الصغير، وهو يملك 179 نائبا في البرلمان المكون من 300 مقعد.

وتعهد الفريق الحاكم الجديد بتطبيق «الاهداف الواضحة المتمثلة في خفض العجز في الموازنة والسيطرة على الديون وتطبيق الإصلاحات الهيكلية».

وقال البيان ان «الهدف هو توفير الظروف المؤاتية لإخراج البلاد من الأزمة نهائيا وإنهاء اعتمادها على اتفاقات الدين في المستقبل».