اتفقت مصر على شحنات قياسية من الوقود بقيمة 1.2 مليار دولار على الأقل لشهور الصيف ودفعت إلى شركات السمسرة مثل «فيتول» و«جلينكور» أعلى من سعر السوق لتلبية الطلب مع تفاقم الاضطراب السياسي.

وأدى نقص الوقود إلى غضب شعبي في وقت سابق من العام الجاري، لكن محاولة تفادي تكرار ذلك ثبت أنها باهظة الكلفة، إذ أدى عدم التيقن بشأن الانتقال إلى الديمقراطية في مصر إلى إحجام كثير من الموردين التقليديين ما جعل شركات السمسرة هي المهيمنة.

وقال تاجر في شركة تورد الوقود إلى مصر إن العلاوة السعرية «كبيرة - إذا كان الخطر حقيقياًّ بما يكفي... فربما تبلغ 25 في المئة»، مضيفا أن تفاصيل العقد النهائي مازال يجري الاتفاق عليها. وتسير مصر في طريق مماثل لليونان المثقلة بالديون التي تعيش على إمدادات نفطية من شركات السمسرة نفسها التي تقبل المخاطرة بالتعامل مع دول في أزمات أو حروب مقابل علاوات سعرية ضخمة. وأمر المجلس العسكري الحاكم في مصر الأسبوع الماضي بحل البرلمان الذي يقوده الاسلاميون، وقلص فعليا صلاحيات الرئيس القادم بينما مازالت البلاد تنتظر نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت السبت والأحد الماضيين. وفي مايو/ أيار طرحت مصر مناقصة لشراء كميات قياسية من وقود الديزل والبنزين قبل الانتخابات الرئاسية، تخوفاً فيما يبدو من تجدد الاضطرابات الداخلية بعد انتفاضة العام الماضي.

وبسبب عدم الاستقرار واجه موردو الوقود إلى مصر صعوبات في الحصول على خطابات ائتمان من البنوك الكبيرة ما أدى إلى تأخر وصول الإمدادات في بداية يونيو/حزيران.

وأصبح التأخير - الذي تصاحبه غرامات بمئات آلاف الدولارات - أمراً شائعاً وهو ما يشكل تحديا آخر للنظام المالي المصري المتدهور ويهدد الاقتصاد المتداعي.

ويستخدم وقود الديزل - أو زيت الغاز كما يسمى في صناعة الوقود - بالأساس لتشغيل الآليات الثقيلة والآلات الزراعية والمركبات العسكرية وتوليد الكهرباء التي يرتفع الطلب عليها بشدة في شهور الصيف الحارقة. وأبلغت مصادر تجارية «رويترز» أن مصر تتفاوض مع شركات السمسرة بشأن التفاصيل النهائية لعقود توريد 36 شحنة من الديزل و12 شحنة من البنزين خلال الشهور الثلاثة المقبلة. وقال تاجر في لندن: «بالنسبة إلى إحجام الشحنات؛ فإن طلبات هذا العام مرتفعة للغاية».

وقال التجار إن قيمة شحنات وقود الديزل تبلغ بسعر السوق أكثر من 920 مليون دولار بينما تبلغ قيمة شحنات البنزين 330 مليوناً لكن مصر وافقت على دفع علاوات سعرية كبيرة. وتساوي شحنة وقود الديزل العادية البالغ حجمها 30 ألف طن أكثر من 25 مليون دولار بالأسعار الحالية، وقد تؤدي علاوة نسبتها خمسة في المئة فحسب إلى ارتفاع الفاتورة النهائية 1.25 مليون دولار.

وقال تاجر في دبي: «الأمر كله يتعلق بالمخاطرة والعائد، ومن الواضح أن العائد أكبر من كل المخاطر». مضيفاً أن بعض شركات النفط الكبيرة لم تشارك في المناقصة لارتفاع المخاطر والتعقيدات المتعلقة بخطابات الائتمان من البنوك. وقال: «خرجت الشركات الكبيرة التي تحتاج إلى أعمال ورقية وشاركت الشركات التجارية».

وقال تجار إن من المتوقع أن تفوز «فيتول» و»جلينكور» بنصيب الأسد من عقود توريد وقود الديزل. وفازت «فيتول» ومقرها سويسرا بصفقة امداد مصر بـ 12 شحنة من وقود الديزل إلى ميناء بورسعيد خلال الشهور الثلاثة المقبلة بينما ستكون «جلينكور» ضمن الموردين الرئيسيين لعدد 24 شحنة من وقود الديزل لميناءي الاسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط. ويتردد أن الذراع التجارية في جنيف لشركة النفط الفرنسية «توتال» و»بتروتشاينا» الصينية فازتا أيضاً بنصيب من عقود إمداد الديزل بالبحر المتوسط. وفي مناقصات البنزين ستورد «جلينكور» و»توتال» و»بي.بي انرجي» شحنات إلى ميناء السويس بعلاوات بين 50 و60 دولاراً للطن على الأسعار الإقليمية وهو ما يشكل علاوة نسبتها ستة إلى سبعة في المئة على أسعار السوق الحالية.