يلتقي قادة الاقتصادات الأربعة الكبرى في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) اليوم الجمعة (22 يونيو/ حزيران 2012)، في العاصمة الإيطالية (روما) سعياً إلى تقريب مواقفهم قبل القمة الأوروبية المقررة، من أجل تسوية أزمة مستمرة منذ وقت وباتت تهدّد مدريد وروما مباشرة.

ويستقبل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي الذي يعتزم لعب دور وساطة بين باريس وبرلين، في تمام الظهر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي سبق ان زار روما الخميس الماضي (14 يونيو الجاري) ، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي.

وقال فرنسوا هولاند خلال قمة مجموعة العشرين في لوس كابوس بالمكسيك؛ إذ واجه الأوروبيون ضغوط شركائهم أن هذه القمة المصغرة «ستشكل مناسبة للتوصل إلى عدد من نقاط التوافق» والبحث عن «تسوية» قبل قمة الاتحاد الأوروبي في 28 و29 يونيو. غير أن مصدراً حكومياً إيطالياً خفض من مستوى التطلعات محذراً من أنه من غير الوارد التوصل إلى اتفاق على «إجراءات مفصلة» وهو ما لن يتحقق إلا «على المستوى الأوروبي».

من جهة أخرى يلتقي وزراء مالية منطقة اليورو الخميس في لوكسمبورغ للتحضير للقمة المصغرة.

وفي وقت لم تسمح المساعدة التي أقرت للمصارف الإسبانية وفوز اليمين المؤيد لليورو في الانتخابات اليونانية بتهدئة الأسواق التي ترفع معدلات القروض لمدريد ومن بعدها لروما إلى مستويات مقلقة جداً، تظهر قمة نهاية يونيو مرة جديدة بمثابة قمة حاسمة. وأوضح مونتي في لوس كابوس أنه سيترتب على الاتحاد الأوروبي «تحديد ورقة طريق واضحة» من أجل «زيادة صدقية اليورو» وتحقيق «المزيد من النمو».

وبادر فرنسوا هولاند إلى رفع «ورقة طريق» خاصة به إلى بروكسل تحقيقا لوعوده بتحريك النمو في أوروبا.

ويقترح في هذه الخطة رصد 120 مليار يورو من خلال تعزيز إمكانات بنك الاستثمار الأوروبي ومنح قروض مشتركة بين عدة دول أوروبية من أجل تمويل مشاريع بنى تحتية كبرى على صعيد القارة، واستغلال الصناديق الأوروبية غير المستخدمة.

لكن إن كان القادة الأوروبيون حريصين على تحقيق نتيجة تفاديا لخيبة أمل جديدة في الأسواق، فسيترتب على الرئيس الفرنسي الجديد التوصل إلى توافق مع برلين المتمسكة بالتقشف وبالتكامل المالي والسياسي. وأكد هولاند «قد تكون لنا وجهات نظر مختلفة» لكن «يتحتم على فرنسا وألمانيا العمل معاً» فيما تؤكد باريس على تحقيق «تقدم هائل» في المحادثات مع ميركل.

من جهته قال مصدر حكومي ألماني إن «التعاون مع فرنسا هو بنظرنا من مصلحة الدولة». غير أن الخلافات لاتزال كبيرة حول العديد من الموضوعات.

فعلى صعيد النمو، تدعو ميركل إلى إقرار إصلاحات هيكلية من أجل تعزيز التنافسية.

كما تعارض برلين أي تشارك في أعباء الديون بدون التخلي عن السيادة المالية فيما تدعو باريس مدعومة من ماريو مونتي إلى إصدار سندات ديون باليورو قريبة المدى؛ أو إنشاء صندوق لسداد الديون، قبل إصدار سندات يورو بعيدة المدى.

وبالنسبة إلى مشروع محوري آخر هو مشروع الاتحاد المصرفي، تظهر بوادر توافق على ضرورة فرض رقابة أوروبية متكاملة، غير أن ألمانيا ترفض أي ضمانة مشتركة للودائع، وهي فكرة تدعو إليها باريس وروما ومدريد.

كما تعارض برلين منح ترخيص مصرفي لآلية الاستقرار الأوروبية يسمح لها بإعادة رسملة المصارف التي تواجه صعوبات. وهي تعارض أيضاً فكرة مونتي بعدم إدراج الاستثمارات الإستراتيجية في حساب العجز. وهذه الفكرة أبدت فرنسا استعدادها لدرسها.

وستتيح هذه القمة المصغرة لميركل طرح مسالة الضريبة على المعاملات المالية، وهي موضع توافق أكبر.

وأعلن المتحدث باسم المستشارة أنها تامل في أن يكون هولاند «حليفاً» لها ما سيتيح تخطي العقبات ولاسيما العقبة التي طرحتها لندن من أجل إطلاق الآلية الأوروبية في ظل تعاون معزز، ما يتطلب موافقة تسع دول على الأقل من أصل الأعضاء الـ 27.