أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد العُمانية أمس الأول الأربعاء (20 يونيو/ حزيران 2012)، أن السلطنة سجلت فائضاً في الموازنة بقيمة 1.5 مليار ريال (3.8 مليارات دولار) في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بدعم نمو إيرادات النفط في حين تراجع التضخم إلى أدنى مستوى في عامين مسجلا ثلاثة في المئة في أبريل/ نيسان. وتفيد حسابات لـ «رويترز» أن فائض الموازنة يعادل نحو 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسلطنة في 2011. وكانت عُمان قد زادت موازنتها للعام الجاري بنسبة 23 في المئة إلى 10 مليارات ريال مقارنة مع توقعاتها الأصلية لموازنة العام 2011. وأظهرت البيانات أن إيرادات عُمان في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى أبريل قفزت نحو 40 في المئة على أساس سنوي إلى 4.6 مليارات ريال أو 52 في المئة من التوقعات المبدئية للعام بأكمله. وزاد الإنفاق 26 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام. وتحسنت الأوضاع المالية العامة بدرجة ملحوظة بالمقارنة معها قبل نحو عام عندما سجلت الحكومة عجزاً قيمته 114 مليون ريال في الفترة من يناير حتى أبريل.