في سابقة هي الأولى من نوعها أصدر وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أمس الخميس (21 يونيو/ حزيران 2012) قراراً يقضي بإلغاء قرار الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين التي انعقدت بتاريخ (8 أبريل/ نيسان 2012) المتعلق بإنشاء لجنة تحقيق في التجاوزات الإدارية التي أفضت إلى فصل موظفين وأعضاء في مجلس الإدارة.

وجاء في نص قرار الوزير الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه «يلغى حاصل اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين المنعقدة في 8 أبريل 2012 فيما تضمنته من التوصية بتشكيل لجنة تحقيق مع الرئيس التنفيذي، وذلك لمخالفته النظام الأساسي للغرفة ويعتبر كأن لم يكن، ويلغى ما ترتب عليه من آثار من تاريخ صدوره».

وجاء في القرار «يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين تنفيذه».

وفي الوقت نفسه، طالبت غرفة التجارة لجنة التحقيق بتسليم جميع المستندات الخاصة بالغرفة لدى اللجنة قبل نهاية دوام يوم الخميس (21 يونيو 2012).

وجاء في خطاب رئيس مجلس الإدارة عصام فخرو الذي أرسل إلى تقي الزيرة والذي وصفه في الخطاب بأنه رئيس لجنة التحقيق في المخالفات الإدارية بـ «الغرفة» أنه «يرجى منكم التفضل بإعادة جميع الملفات والمستندات والوثائق الخاصة بالغرفة والرئيس التنفيذي والموظفين وغيرها، التي طلبتها اللجنة من إدارة الغرفة ووفق قائمة الطلبات المرفقة التي قدمتها اللجنة إلى الإدارة التنفيذية والتي لاتزال بحوزة اللجنة، وتسليم مفاتيح قاعة الاجتماعات لديكم».

وكانت الغرفة حددت يوم الأحد الماضي (17 يونيو/ حزيران 2012) انتهاء عمل اللجنة، كما أعلنت الغرفة في وقت سابق أنها لن توجه دعوة إلى انعقاد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة نتائج لجنة التحقيق والقانون الجديد الذي يخشى من أنه سيعزز من سيطرة الحكومة على الغرفة ويقضي على استقلاليتها، وذلك بسبب ما قالت إنه عدم اكتمال الشروط المطلوبة للموقعين على طلب العمومية الاستثنائية، إذ تقدم أكثر من 350 عضواً لطلب العمومية الاستثنائية.