صرح رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن جمعية الوفاق تقدمت بإخطار إلى مديرية شرطة المحافظة الشمالية لتنظيم مسيرة من منطقة الخميس إلى مسجد الشيخ عزيز يوم الجمعة الموافق 22 يونيو 2012، وبعد دراسة الموضوع والدواعي الأمنية ووفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة والمسيرات، تقرر منع هذه المسيرة في المكان والزمان المحددين، حيث أن إقامتها بهذه المنطقة الحيوية من شأنه الإخلال بالأمن العام والإضرار بمصالح الناس.
مؤكدا ً في الوقت ذاته على الحق في التعبير عن الرأي وفقاً للضوابط والمعايير القانونية وأن الأحرى بمن يدعي المطالبة بالديمقراطية أن يلتزم بأسّ الديمقراطية وهو القانون منددا ً بما يردده البعض من إدعاءات بأن وزارة الداخلية تمنع حق التظاهر.
فقد نظمت جمعية الوفاق بالذات ما لا يقل عن 27 مسيرة منذ بداية العام الحالي وعدد 20 تجمع مفتوح ارتكبت خلالها مخالفات وتجاوزات للقانون وبناء ً عليه قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من ارتكب تلك المخالفات والتجاوزات.
وشدد رئيس الأمن العام على عدم قانونية هذه المسيرة، مضيفاً بأن اللجنة المنظمة تعلم بهذا القرار، داعياً الجميع لعدم الانجرار وراء الدعوات للمشاركة في هذه المسيرة، حيث أن ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون مضيفا ً بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يدعو إليها يشارك بها محملا ًله كامل المسئولية القانونية.
سيادة القانون
تطبيق القانون .....
عجيبة
يعني لا تبون الناس تتظاهر وتخرج بمسيرات مرخصة ولا تبونها بمسيرات غير مرخصة ولا حتى في قراهم ولا حتى في بيوتهم ...
اذن اين الحرية التى تتكلمون عنها ؟
تسمحون لطرف دون الاخر , وتتغاضون عن طرف دون الاخر ...
والقانون يطبق على طرف دون الاخر ...
وكل هذا حرية التعبير ؟؟
تحياتي لحرية التعبير ...
A.S
تقرر منع هذه المسيرة في المكان والزمان المحددين!!!
السلطة ترى ان منع المسيرات السلمية سيعطي الانطباع ان الامور على مايرام والاحداث انتهت ولاتوجد اي تحركات سياسية رغم علمهم بان الامور ليست كذلك.
مسيرات
بسنا من المسيرات والله لو عمل هذه المسيرات بهذا الكم في الدول التي تدعي بالديمقراطية لا حذفوا في دستورهم قانون المسيرات الناس تمللت ما عندهم أشغال
جيفري
ترى المنع له فوائد كثيرة وأهمها :
تقوية المعارضة الحقيقية في البلد
وزيادة تماسك الوطنييون والمخلصيين والمحبين للبلد
وتجعل قلوب الوطن مفتوحه على بعضها
عجل التجمع الي عند الفاتح ما يضر مصلحة البلد؟
الإضرار بمصالح الناس
عندما يتم الحديث عن الإضرار بمصالح الناس
وتنسى سلامة الناس بمقتل الشهيد أحمد اسماعيل
عندما يتم الحديث عن الإضرار بمصالح الناس
وتنسى سلامة الناس بمقتل الشهيد صلاح بدم بارد
عندما يتم الحديث عن الإضرار بمصالح الناس
وتنسى سلامة الناس بمقتل الشهيد فاضل العبيدي
عندما يتم الحديث عن الإضرار بمصالح الناس
وتفقأ عين الطفل أحمد النهام في الدير
فهنا نرى واضحاً وجلياً حرية التظاهر والتعبير
ما في فايده روحو بيوتكم
الليله حرايج كالعاده ومسيرات الوفاق ما جابت الا الويلات اذا استرتيجيتهم الوحيده الاستفاده من الاحداث خلهم يعطون فرصه لغيرهم يشتغلون يمكن عندهم رويه ثانيه
تصرفات شخصية
عندما يرتكب عناصر الداخلية مخالفات واضحة ويتم تصويرهم تدعي انها تصرفات شخصية او تكتفي بالصمت،كيف يمكن السيطرة على مسيرة من عشرات الآلاف فيها المندسين والمختلفين في الفكر والاسلوب والاهداف!؟لماذا لا تعتبر المخافات تصرفات شخصية؟
بروح
ممكن السبب ؟؟؟
انا كل مرة من تمنع ما اروح لكن هذه المرة سأتوجه
لأرى من هذا الذي يصدر قرارات ضدنا وضد حقوقنا
هذا امر فيه ظلم كبير
الناس وين تتظاهر؟ تصعيد خطير
تدعون بأن وزارة الداخلية لا تمنع حق التظاهر، أكثر من 20 إخطار تقدمت به الجمعيات المعارضة لطلب اقامة مسيرات في المنامة ولا تتم الموافقة، والآن من الخميس الى السهلة ممنوع فأين الحق في التظاهر؟ أين اذاً تتظاهر الناس؟ في بيوتها؟ أو فوق السطوح؟ فقد سبق إقامة عدة مسيرات على هذا الخط والآن ممنوع، المسيرة يوم الجمعة وهو يوم إجازة فما هي الأضرار بالأمن العام وبمصالح الناس؟ وهل الغازات والشوزن لا تضر بسلامة الناس.
بحريني
ما يضر الناس هو التمييز والطائفية وتكسير سيارات المواطنين وتعذيب المعتقلين والتعدي على رموز الطائفة
الشعب مصدر السلطة
27 مسيرة بس؟ ودنا يوصل الرقم لـ 2700 وبعد بنواصل.
الي اعرفه
ان اكثر من 5 مسيرات صارت بمثل هالمكان ؟ ! ما اشوف احد رفض !
لدي اقتراح لجمعية الوفاق هي التنظيم لاخذ الاخطار من قبل الجمعيات كل يوم جمعية تقدم اخطار
الاخطار لا يعني القبول او الرفض
الاصل في القانون ان يتم اخطار وزارة الداخلية وليس اخذ الموافقة وما تقوم به وزارة الداخلية منافي للقانون والدستور
واضح الي اين نتجه
نظمت الوفاق في هذا المكان بالذات اكثر من عشر مسيرات في السنة الماضية والحالية ومعناه منع المسيرات السلمية في كافة المناطق وإلغاء الشيء الوحيد الذي يعطي إشارة للحياة السياسية