فجأة تصدرت أخبار «المحكمة الدستورية» في مصر والكويت العناوين الرئيسية لمسار الأحداث، والقرار الصادر من المحكمة الدستورية في كلا البلدين ببطلان انتخابات المجلسين التشريعيين يشير إلى تطور غير مسبوق.

وفي هذا المجال، فإن السؤال يدور حول «الرأي الحاسم»، وفيما إذا كان هذا يخضع لإرادة البرلمان، أم لنصوص الدستور بحسب ما تفسره المحكمة الدستورية. في البلدان التي يسود فيها البرلمان على التشريع وتفسير التشريع - مثل بريطانيا - فإن كل شيء يخضع لإرادة الناخب، فيما عدا أي قضية تتعلق بحقوق الإنسان، إذ لا يمكن للبرلمان أن يشرع شيئاً ضد مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان، وعند الاختلاف فإن المحكمة الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان يمكن أن تتدخل وتفرض إرادتها.

أما الأنموذج الآخر، وهو القريب من النهج الفرنسي، فيركز على النصوص الدستورية، ويفسح المجال لمحكمة دستورية بأن تراجع ما يصدر عن البرلمان للتأكد من مطابقته مع نصوص الدستور، على أساس أن النص الدستوري يمثل الارادة الوطنية الديمقراطية، وهو صاحب الكلمة الفصل والأخيرة.

هذا الحديث النظري عن «سيادة البرلمان» مقابل «سيادة النصوص الدستورية» يمكن للمختصين الولوج فيه، والحديث عنه بإسهاب، ولكن فيما يخصنا هو أن هناك من اكتشف «القوة الخارقة» لاعتماد مفهوم سيادة النصوص الدستورية، بحيث يمكن إلغاء انتخابات برلمانية. وسواء كان التفسير صحيحاً أم مختلفاً عليه، فإن الموضوع يتعلق بأمور أعمق من التفسير الملزم للمحكمة الدستورية.

ولو رجعنا إلى الحالة المصرية، فإن القضية معقدة؛ لأن المرحلة الانتقالية يشرف عليها المجلس العسكري الذي كان قد وعد بتسليم السلطة للرئيس المنتخب (عندما يتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات)، لكن المفاجأة كانت قرار المحكمة الدستورية المصرية الذي أدى الى حل البرلمان، وذلك تزامناً مع اعتماد المجلس العسكري لبيان دستوري تكميلي يسحب صلاحيات عديدة من الرئيس المقبل، هذا في الوقت الذي مازالت الجمعية التأسيسية لم تبدأ مشوارها. وفي نهاية المطاف يلزم الانتباه إلى أن المحكمة الدستورية - بمفهومها الصحيح - من المفترض أنها تحفظ سلامة المسيرة الدستورية، والأمل ألا يتحول ذلك (ربما بسبب ضغط الأحداث) إلى وسيلة لإعاقة العملية الديمقراطية.