أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن الضريبة على المعاملات المالية «ستدخل حيز التنفيذ» في 2013، وذلك خلال مؤتمر صحافي الثلثاء (19 يونيو/ حزيران 2012)، في ختام قمة مجموعة العشرين في لوس كابوس بالمكسيك.

وقال هولاند إن هذه الضريبة «لم يعد بإمكاننا أن نتكلم عنها فقط، علينا تطبيقها» مع «بعض البلدان»، مؤكداً أن «فرنسا وألمانيا متفقتان ولذلك يمكننا تطبيقها سريعاً» وبالتالي فإن هذه الضريبة «ستدخل حيز التنفيذ في 2013».

وأضاف «لدي أمل كبير بذلك»، مشيراً إلى أن هذه الضريبة «لا يمكن إقرارها على صعيد مجموعة العشرين؛ بل في إطار تعاون معزز»، وهي آلية في داخل المؤسسات الأوروبية تسمح لعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمضي قدماً فيها.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن عناصر هذه الضريبة ستكون واسعة، لافتاً إلى أن معدّلها «ستحدده الدول المعنية».

وكان الرئيس الفرنسي أعلن في تصريح صحافي الثلثاء أن الضريبة على المعاملات المالية، التي كانت موضوعاً محورياً لقمة العشرين في مدينة كان الفرنسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وكانت حتى ذلك الحين تدرج في كل بيانات المجموعة، «لم تعد كذلك».

وقال هولاند: «في حال أردنا المضيّ قدماً في هذا الموضوع يجب ألاّ نبحث عن الإجماع لأنه مستحيل؛ أو أننا نكون في إطار الرغبات المستحيلة».

واعتبر هولاند أنه «من مسئولية بعض الدول المقتنعة بأهمية هذه الوسيلة، وبمردودها عليها، المضي قدما فيها، سواء في إطار أوروبا عبر تعاون معزز، أو عبر تطبيق أدوات مشتركة مع عدد من الدول من قارات مختلفة».

... ويحث على استخدام صندوق الإنقاذ لشراء السندات

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إن إيطاليا اقترحت استخدام صندوق الإنقاذ المالي الدائم الجديد لمنطقة اليورو لشراء السندات السيادية للدول الأعضاء المثقلة بتكاليف اقتراض مرتفعة وان هذه فكرة تستحق الدراسة.

وفي مؤتمر صحافي في ختام قمة مجموعة العشرين في لوس كابوس بالمكسيك قال هولاند في رده على سؤال لـ «رويترز»: «إيطاليا أطلقت الفكرة وهي فكرة تستحق الدراسة».

وأضاف أن الموضوع سيناقش في اجتماع في روما يوم الجمعة (15 يونيو الجاري)، بينه وبين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي ورئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي. وقال هولاند: «الفكرة هي كما يأتي: الدول الفعالة مثل إيطاليا التي اتخذت خطوات لمعالجة العجز العام يمكنها تمويل ديْنها بأسعار فائدة لا تماثل تلك الدول التي ينظر إليها على أنها لا تبذل جهوداً كافية». نحن نبث عن سبل لاستخدام آلية الاستقرار الأوروبية لهذا الغرض. في الوقت الحالي إنها مجرد فكرة وليست قراراً. إنها قيد النقاش».

ومن المتوقع أن تصبح آلية الاستقرار الأوروبية قيد الاستخدام الشهر المقبل (يوليو/ تموز 2012)، وستكون لها صلاحية شراء الديون السيادية في الأسواق الأولية والثانوية.

وقال هولاند أيضاً إنه يريد أن يتم استخدام كل الأدوات لدى أوروبا - بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي - لمكافحة أزمة الديون.

وأضاف أن منح اليونان المزيد من الوقت لتلبية الأهداف المحددة في برنامجها للإنقاذ المالي سيعني دفع المزيد من أموال الاتحاد الأوروبي وأن هناك حاجة إلى استكشاف خيارات أخرى.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يتوقع أن تتبنّى دول الاتحاد الأوروبي ضريبة على الصفقات المالية العام المقبل (2013).