ذكرت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان لها أمس الأربعاء (20 يونيو/ حزيران 2012) أنها لن تدعو إلى عقد جمعية عمومية استثنائية، متعذرة بأن الطلب المرفوع إليها لعقد الجمعية لا يتوافق مع الاشتراطات المحددة في النظام الأساسي للغرفة.

وكان تجار رفعوا خطاباً وقع عليه نحو 361 عضواً في الغرفة، إلى رئيس مجلس الإدارة يطلبون فيه عقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية، إلا أن الغرفة في بيانها أمس قالت: «بأن عدد العضويات الصحيحة المستوفية لجميع الشروط المطلوبة من بين (361 توقيعاً) التي تقدمت بطلب عقد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية هو 103 أعضاء». ورأت الغرفة بأن نسبة «كبيرة» من الأعضاء الموقعين غير مستوفية للاشتراطات المطلوبة كعدم تجديد اشتراكاتهم السنوية (على رغم إعفاء الأعضاء من دفع الرسوم)، أو عدم عضويتهم للغرفة أو عدم مطابقة التواقيع في القائمة مع ما هو موجود بسجلات الغرفة». وحسب بيانها أنها لن تدعو إلى اجتماع لجمعيتها لعموميتها استناداً إلى الطلب الحالي «نظراً لعدم اكتمال الاشتراطات المطلوبة»، حسب قولها.

وهذا نص بيان الغرفة أمس: «أوضحت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان بأنه وكما تم الإعلان عنه سابقاً في الصحف المحلية كانت قد استلمت مؤخراً خطاباً موجهاً إلى رئيسها عصام فخرو، بتوقيع أحد أعضاء الجمعية العامة وبرفقته عدد من تواقيع أعضاء آخرين للجمعية العمومية للغرفة بحدود 360 توقيعاً يطلبون فيه الدعوة لانعقاد جمعية عمومية استثنائية للغرفة، استناداً إلى المادة (22) من القانون الأساسي للغرفة والتي تنص على: «يجوز لمجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية العادية للغرفة، كما يجوز لأي عدد من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية ولديهم ما لا يقل عن مئتين وخمسين عضواً مسجلاً في الغرفة تقديم طلب لرئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية وعلى رئيس الغرفة توجيه الدعوة لعقد هذا الاجتماع خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً. ولا يجوز أن يناقش في الاجتماع المذكور غير الموضوعات التي وردت في أصل الطلب المقدم».

كما أعلن في الصحف وحسب توجيهات مجلس الإدارة فقد تم تحويل هذا الطلب إلى إدارة خدمات الأعضاء بالغرفة لمراجعة كشف التوقيعات للتدقيق في صحة بيانات عضويات الأعضاء الموقعين على طلب عقد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لمناقشة عدد من المواضيع، ومطابقة توقيعاتهم مع نماذج التواقيع الموجودة في سجلات الغرفة، بالإضافة إلى التأكد من تجديد العضوية وأحقيتهم حسب النظام الأساسي في المشاركة في الجمعيات العمومية. وقالت الغرفة في بيانها بأنه وبعد التدقيق في صحة بيانات الأعضاء الموقعين على الطلب فقد تبين بأن نسبة كبيرة منهم غير مستوفية للاشتراطات المطلوبة كعدم تجديد اشتراكاتهم السنوية (على رغم إعفاء الأعضاء من دفع الرسوم) أو عدم عضويتهم للغرفة أو عدم مطابقة التواقيع في القائمة مع ما هو موجود بسجلات الغرفة. وحيث تبين بعد إجراء هذه المراجعة والتدقيق بأن عدد العضويات الصحيحة المستوفية لجميع الشروط المطلوبة من بين (361 توقيعاً) التي تقدمت بطلب عقد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية هو فقط 103 أعضاء/ توقيع فإن الغرفة يؤسفها أن تعلن أن الطلب المرفوع إليها لعقد جمعية عمومية لا يتوافق مع الاشتراطات المحددة في النظام الأساسي للغرفة، والتي تنص على أن يكون الطلب مقدماً من عدد لا يقل عن 250 عضواً.

وقد أكدت الغرفة في بيانها عن خالص شكر وتقدير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لجميع أعضاء الغرفة الكرام مبينةً بأنها تسعى دوماً إلى التجاوب والتفاعل مع كل مطالب ومقترحات الأعضاء، ومعربةً في الوقت ذاته عن اعتذارها عن عدم تمكنها من الدعوة لعقد الاجتماع الاستثنائي لعموميتها استناداً إلى الطلب الحالي نظراً لعدم اكتمال الاشتراطات المطلوبة.