قالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان لها أمس (الأربعاء) إن الوزير حسن فخرو اجتمع مع المعنيين بمشروع المدينة الاقتصادية الجديدة، لمتابعة آخر مستجدات دراسة المشروع.

وأضاف البيان تأتي الدراسة والترتيب لإنشاء مدينة اقتصادية صناعية جديدة بتوجيهات من جلالة الملك، وأن وزارة الصناعة والتجارة شرعت بإعدادها بالتنسيق مع شركة «آرثر دي ليتل». إذ وضعت الدراسة المتطلبات والترتيبات المتعلقة بهذا المشروع لتشمل تكلفة المشروع والمساحة المطلوبة من الأراضي ونوعية المشاريع التي ستحتضنها وغيرها من الأمور التفصيلة التي تضمن تحقيق رؤية جلالة الملك في استحداث مدينة اقتصادية ضخمة تحقق التنوع والاستدامة وتعظيم المردود المترتب على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وذكر البيان أن مشروع المدينة الاقتصادية الصناعية الجديدة يهدف في المقام الأول إلى تنمية مملكة البحرين اقتصادياً وتمكينها من المنافسة دولياً في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات المحلية عن طريق تهيئة البنية التحتية ذات المستوى العالي وتطوير الأنظمة بما يتماشى مع التوجهات العالمية.

وتوقعت وزارة الصناعة أن تكون هذه المدينة اقتصادية حضرية متكاملة ومستدامة وحديثة تشتمل على مناطق صناعية، وتجارية وسكنية وترفيهية، ومزودة بمرافق وخدمات.

وتوقعت وزارة الصناعة أن يصل إجمالي الناتج المحلي للمدينة إلى 5 مليارات دينار بحريني سنوياً ما يمثل 20 في المئة من إجمالي الاقتصاد المحلي لمملكة البحرين، كما توقعت أن توفير أكثر من 243 ألف وظيفة، عند انتهاء المشروع بحلول العام 2040، هذا بالإضافة إلى الوظائف الأخرى التي سيخلقها الاقتصاد البحريني من المشاريع الأخرى.