يشارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك مع المملكة المتحدة، بمشاركة وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، والذي يعقد في مقر وزارة الخارجية البريطانية يوم غد (الخميس).

وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية أمس الثلثاء (19 يونيو/ حزيران 2012) أن أجندة الاجتماع تتضمن مناقشة خطة العمل المشترك للفترة من 2012 - 2015، بين الجانبين الخليجي والبريطاني، والتي تشمل العديد من مجالات التعاون أبرزها الشئون السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث أن خطة العمل تتناول في الجانب السياسي سبل تعزيز العلاقات السياسية والإستراتيجية المشتركة، والاستقرار في منطقة الخليج.

وقال: «إن خطة العمل في الجانب الاقتصادي تستهدف زيادة الاستثمارات والتعاون التجاري بين الجانبين الخليجي والبريطاني، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار المشترك، إلى جانب الاستفادة من مكانة المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بشأن الدفع قدُماً باتجاه سرعة التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي».

وأضاف «أما على الصعيد الأمني فإن خطة العمل المشترك بين الجانبين الخليجي والبريطاني تهدف إلى البحث في إيجاد آلية للتعاون والتنسيق بين الطرفين في المجالات الأمنية وتبادل المعلومات، وتفعيل الاتفاقيات الأمنية الثنائية ومذكرات التفاهم ذات الصلة».

وأشار إلى أن خطة العمل المشترك بين الجانبين الخليجي والبريطاني تأتي نتاجاً للمبادرة الخليجية البريطانية التي طُرحت في الاجتماع المشترك الذي عقد في لندن في أكتوبر/ تشرين الأول 2010 بمشاركة مجلس التعاون ووزير الخارجية البريطاني وليام هيغ.

وذكر أن وزير خارجية المملكة المتحدة وليام هيغ، اقترح في سبتمبر/ أيلول 2011 بنيويورك عقد اجتماعات دورية على المستوى الوزاري تكون بالتناوب مع بريطانيا وإحدى دول مجلس التعاون، وأبدى وزراء دول مجلس التعاون تأييدهم لهذا المقترح لما يحمله من مؤشرات وبوادر إيجابية تسهم في الارتقاء بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي البريطاني لدول الخليج.

وقال البيان: «إن وزير الخارجية سيشارك اليوم (الأربعاء) في الاجتماع التشاوري الأول للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعقد في العاصمة البريطانية (لندن)، برئاسة، وزير خارجية المملكة العربية السعودية ورئيس الدورة الحالية للمجلس سمو الأمير سعود الفيصل».

وذكر أن الاجتماع التشاوري سيبحث عدداً من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بجانب أجندة الاجتماع الوزاري المشترك مع المملكة المتحدة، والاجتماع المشترك مع الاتحاد الأوروبي.