كشف عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي عن وجود قرار وشيك بتشكيل فريق من الاتحاد لإعادة توحيد الجسد العمالي والتواصل مع النقابات التي انسحبت منه»، غير أنه استدرك «لكننا لا نعلم إلى الآن مدى إمكانية نجاح هذا الحراك في مسعاه».

وكرر رضي في ندوة عقدت بمقر جمعية التجمع القومي في الزنج (18 يونيو/ حزيران 2012) «رفض الاتحاد العام اتهامه بتسييس العمل النقابي»، مؤكداً أنه «يدرك أنه يجب أن تكون هناك مسافة بينه وبين السياسة»، مشيراً إلى أن «الإضراب الذي دعا إليه خلال العام الماضي جاء بسبب الانتهاكات التي طالت سلامة العمال، ولم تكن له مطالب سياسية».

وقطع رضي بأن «هناك استهدافاً للنقابات على أساس طائفي»، معتبراً أن «الاتحاد العام للعمال هو المنظمة الوحيدة التي حافظت حتى الآن على تنوعها الطائفي، لذلك تم استهدافه، وليس لان الاتحاد طائفي، فالعملية كانت عكسية ومقلوبة».

وأعطى رضي لمحة موجزة عن الحراك النقابي في البحرين، ذاكراً أن «الحركة النقابية قبل مرسوم تشكيلها في العام 2002 كانت موجودة في عدد من مؤسسات القطاع الخاص والعام أيضاً».

وأضاف أن «أول قانون عمل صدر العام 1957 تضمن الحق النقابي بناء على النضالات التي خاضها العمال آنذاك، لكن القانون بعد ضرب الحركة النقابية كان موجوداً كتشريع لكنه غير موجود على الأرض».

وأردف «في العام 1982 تم تشكيل لجان استشارية يتم اختيارها من قبل وزير العمل، واستمر الأمر حتى العام 2002، حيث إصدار مرسوم النقابات العمالية، تحت رقم 33 للعام 2002، وتم إصداره في سبتمبر/ أيلول».

وأكمل أن «القانون خضع لمفاوضات شاقة، بين التنظيمات العمالية ووزارة العمل، وتمت الاستعانة بخبير فرنسي لوضع مسودة القانون، وصدر القانون الذي كان إلى حد كبير متوافقاً عليه».

وواصل رضي أن هناك من شعروا بأن القانون الذي صدر كانت موافقتهم عليه خطأ، لذلك حصل في العام 2006 أول تعديل على مرسوم النقابات.

وأشار إلى أن «الحكومة جاءت بقانون 49 للعام 2006، وأول تعديل أنه ألغى مسمى الاتحاد العام للنقابات، وقال إنه يحق لكل نقابتين تشكيل اتحاد بينهما، وهذا يعني أن موضوع التعددية ليس جديداً، بل تم إقراره في العام المذكور».

وتابع رضي «كما تم تعديل المادة المتعلقة بالإضراب، وقالوا إن التعديل جاء ليتوافق مع اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا، حيث أعطي رئيس الوزراء حق اختيار القطاعات التي يمنع فيها الإضراب، وشملت 12 قطاعاً».

وأردف «بناء على ما جرى في الأحداث الأخيرة، صدر مرسوم يقضي بالسماح لأي نقابتين متشابهتين تشكيل اتحاد بينهما، ومنع أي نقابي من الترشح إذا كان له دور في حل نقابته، وأضيف بند يقضي بأن يختار الوزير الاتحاد الذي يمثل البحرين خارجياًّ».

وأوضح أنه «عندما ذهبنا إلى مجلسي الشورى والنواب لعرض مرئياتنا عليهم إبان مناقشة المرسوم المذكور؛ قدمنا اعتراضنا على التعديلات، ومنها أنه لا توجد صفة الاستعجال، وأبدينا مخاوفنا من توقيت صدوره، والمادة في وضعها الحالي التي تعطي الحق بتعدد النقابات، كما قلنا إن روح المرسوم يحرض على تعدد النقابات في جهة العمل الواحدة، بالإضافة إلى ملاحظاتنا على منع عمال القطاع العام من تشكيل النقابات».

وبيّن أن «مجلسي النواب والشورى للأسف أقروا التعديلات التي جاءت في المرسوم، غير أنه من بعد إصدار هذا القانون تم تشكيل مجموعة من النقابات (...)، يقودها أصحاب العمل، وهيأوا لهم مقرات، على رغم أن عددهم يقدر بالعشرات فقط، وعلى رغم ضعف وضعهم القانوني».

وأكمل أن «هذه النقابات (...)غير مفعلة حالياًّ، لكننا متأكدون من أنه سيتم تفعيلها لمواجهة الاتحاد العام للنقابات، هناك عمل كثيف من أجل محاربة الحركة النقابية، ومعاقبة الاتحاد على دفاعه عن المفصولين».

وذكر أن «الكل يقول اليوم انه ملتزم بتقرير بسيوني، وقد أشار التقرير إلى عدالة وقانونية الإضراب الذي جرى العام الماضي، وأنصف الحراك النقابي بالكامل، لذلك؛ فمن يقول إن الاتحاد ارتكب أخطاء وسيّس الحركة النقابية، نقول لهم ارجعوا إلى تقرير بسيوني فما بعد قوله قول».

وأفاد «كما أنه من غير المقبول المزايدة على الجهات التي أصدرت قرارات إعادة المفصولين وعلى رأسهم جلالة الملك ورئيس الوزراء، فما كان يمكن تقليص أعداد المفصولين من 4 آلاف إلى 700 حالياًّ، إلا بسبب تلاقي الإرادات، والجميع مدعو للسير في هذا الاتجاه». وختم رضي بقوله: «هناك استهداف للنقابات على أساس طائفي، على رغم أن الاتحاد العام للعمال هو المنظمة الوحيدة التي حافظت حتى الآن على تنوعها الطائفي، لذلك تم استهدافه لهذا السبب، وليس لأن الاتحاد طائفي، فالعملية كانت عكسية».