وجه وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل محمد علي حميدان، أعضاء لجنة إعداد الخطة الوطنية لسوق العمل 2012 - 2014، إلى إجراء مزيد من الدراسة التفصيلية للخطة وتضمينها جميع المشروعات والبرامج العمالية الحيوية التي تنفذها الجهات المعنية بسوق العمل، وخصوصاً على صعيد تطوير هيكل الطلب على العمالة الوطنية ووضع سياسات محفزة لرفع الإنتاجية ودعم الجوانب التشغيلية والخدمية لإحداث تغييرات إيجابية في سوق العمل ومعدلات التأهيل والتوظيف.
جاء ذلك لدى ترؤس الوزير حميدان الاجتماع الثاني للجنة إعداد الخطة الوطنية لسوق العمل 2012 - 2014، والذي عقد ظهر أمس الأول الإثنين (18 يونيو/ حزيران 2012) بمكتبه بمبنى الوزارة.
وفي تصريح له بعد الاجتماع، أكد وزير العمل أن الخطة تمثل خريطة طريق وطنية تهدف إلى ترسيخ استقرار سوق العمل المحلي في ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل محلياًّ وإقليمياًّ ودولياًّ، ما يحتم سد كل الثغرات الممكنة من خلال خطة وطنية متكاملة تنسجم مع برنامج العمل الحكومي.
وأوضح أن أهمية هذه الخطة تتمثل في أنها تكفل زيادة معدلات النمو للوظائف النوعية، حتى تتكامل بها المنافع الاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين، بالإضافة إلى تحديث معلومات ومؤشرات سوق العمل بما يضمن رفد السوق بالاحتياجات الفعلية من العمالة المؤهلة المنتجة، لافتاً إلى أن مشروعات الخطة ستستجيب لجميع ملاحظات الشركاء المعنيين بتطوير سوق العمل بمملكة البحرين.
يذكر أن لجنة إعداد الخطة الوطنية لسوق العمل والتي جاءت بتكليف من اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، مكونة من ممثلين عن: وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة التربية والتعليم وصندوق العمل (تمكين)، وتختص بإعداد ووضع خطة وطنية بشأن سوق العمل، كما أنها تهدف إلى تحديد الأولويات الوطنية في مجال التوظيف والتأهيل وتوجيه الجهود والموارد البشرية والمالية لتفعيلها، وتنفيذ سياسات إصلاح سوق العمل، وتوحيد الجهود لضمان تكافل وانسجام خطط وسياسات الجهات المختلفة المعنية بالموارد البشرية.
كما تقوم اللجنة بتوجيه الاعتمادات المالية المرصودة في جميع الجهات ذات العلاقة لدعم تنفيذ الخطة الوطنية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل، وتحسين نوعي لبرامج ومشروعات التدريب وتنمية المؤسسات التدريبية، وإيجاد آلية لاستحداث فرص عمل لائقة ذات أجور مجزية.
العدد 3574 - الثلثاء 19 يونيو 2012م الموافق 29 رجب 1433هـ
أصبحت الناس لا تهتم الى الكلام الانشائي بقدر ما تلمس من الواقغ على الارض
مزيد من دراسة خطة سوق العمل، وتضمينها جميع المشروعات والبرامج العمالية الحيوية التي تنفذها الجهات المعنية بسوق العمل، وخصوصاً على صعيد تطوير هيكل الطلب على العمالة الوطنية ووضع سياسات محفزة لرفع الإنتاجية ودعم الجوانب التشغيلية والخدمية لإحداث تغييرات إيجابية في سوق العمل ومعدلات التأهيل والتوظيف..