أصدر مجلس بلدي المنطقة الجنوبية أمس الثلثاء (19 يونيو/ حزيران 2012)، بياناً جاء فيه أن «المجالس البلدية تتعرض للإقصاء والتهميش والتعدي على اختصاصاتها وصلاحياتها التي كفلها دستور مملكة البحرين وأساس العمل الديمقراطي»، مبدياً «رفضه للتدخلات في نطاق الاختصاصات التي خولها لها قانون البلديات».

وتضمن البيان أنه «نظراً لتكرار التعدي على الاختصاصات والصلاحيات الأصيلة للمجلس البلدي التي منحها لهم قانون البلديات الصادر بمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والذي انبثق من المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فإن المجلس البلدي يبدي استنكاره وامتعاضه الشديد حيث عقد اجتماعا استثنائيا وعاجلا يوم الأحد (17 يونيو/ حزيران 2012) بناء على دعوة من رئيس المجلس محسن البكري استنادا للائحة التنفيذية المادة رقم (28)، التي تخول لرئيس المجلس أن يدعو إلى اجتماع غير عادي، وبناء على طلب من عضو المجلس ممثل الدائرة الخامسة البلدي ناصر المنصوري بشأن التعدي على اختصاصات وصلاحيات المجلس في دائرته».

وأشار بيان المجلس إلى أن «المجلس تشكل وفق إرادة شعبية منتخبة من قبل الشعب في انتخابات حرة ونزيهة، ويستمد المجلس البلدي قوته من تلك الرغبة الشعبية ووجود المجالس البلدية من أجل الفصل بين السلطات حيث تعد أحد مبادِئ الديمقراطية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وكذلك المشاركة الفعلية للمواطن والمقيم في جميع القرارات التي تتعلق بالمشروعات الخدمية والبنية التحتية».

وجاء بيان المجلس بعد قرار اتخذه في جلسة استثنائية ثانية ضمن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث أمس الأحد (17 يونيو 2012)، بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بشأن اتخاذ اللازم من التوجيهات والقرارات لوقف التعدي على صلاحيات واختصاصات المجلس البلدي وأعضائه.

وتضمن قرار المجلس 4 بنود رئيسية هي: مخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة توجيه الوزارات والدوائر والمؤسسات الخدمية بعدم قبول أي طلبات في الشأن العام من أي كان تدخل في اختصاصات وصلاحيات أعضاء المجلس البلدي، وكذلك مخاطبة وزير شئون البلديات بضرورة اتخاذ الإجراءات الإدارية لضمان احترام هيبة المجلس والأخرى التأديبية ضد أحد المسئولين في الوزارة بناءً على ما بدر منه من «خديعة وتضليل» للعضو البلدي ناصر المنصوري مؤخراً خلال حفل افتتاح مرفأ ساحل عسكر، حيث أكد هذا المسئول وجود كلمة للعضو البلدي الممثل لمنطقة عسكر بحسب الترتيب الرسمي للمناصب، لكن ذلك لم يتحقق بالمخالفة للدستور وتعديلاته التي أقرها الملك مؤخراً.

وشمل قرار المجلس أيضاً إصدار بيان رسمي عن المجلس يدين فيه التدخلات المستمرة في اختصاصات المجلس البلدي، إلى جانب توجيه قرار للجهاز التنفيذي يُلزم من خلاله مدير عام البلدية وجميع العاملين فيها بعدم التعامل مع أي شخص كائنًا من يكون بطلب خدمة عامة تدخل في اختصاصات وصلاحيات عضو المجلس البلدي صغيره وكبيره.

يذكر أن قرارات مجلس بلدي الجنوبية المذكورة أعلاه، تطرقت إليها أغلبية المجالس البلدية مؤخراً ومنها: بلدي العاصمة وبلدي الشمالية وبلدي المحرق.