أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة قرار رقم (26) للعام 2012 بشأن دعاوى تحصيل المتأخرات المستحقة لهيئة الكهرباء والماء. وجاء في القرار إنه بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) للعام 1971 وتعديلاته، وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) للعام 1980 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) للعام 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) للعام 1989 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) للعام 2002 وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2004 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (34) للعام 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) للعام 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية وخصوصاً المادة الثالثة منه، قرر الآتي:

المادة الأولى: يفوض وزير الطاقة في تمثيل هيئة الكهرباء والماء في دعاوى تحصيل المتأخرات المستحقة للهيئة لدى المشتركين عن استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية، وذلك أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها فيما عدا محكمة التمييز.

المادة الثانية: يتم موافاة جهاز قضايا الدولة بنسخة من جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالدعاوى محل التفويض.