أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة قرار رقم (26) للعام 2012 بشأن دعاوى تحصيل المتأخرات المستحقة لهيئة الكهرباء والماء. وجاء في القرار إنه بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) للعام 1971 وتعديلاته، وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) للعام 1980 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) للعام 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) للعام 1989 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) للعام 2002 وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2004 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (34) للعام 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) للعام 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية وخصوصاً المادة الثالثة منه، قرر الآتي:
المادة الأولى: يفوض وزير الطاقة في تمثيل هيئة الكهرباء والماء في دعاوى تحصيل المتأخرات المستحقة للهيئة لدى المشتركين عن استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية، وذلك أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها فيما عدا محكمة التمييز.
المادة الثانية: يتم موافاة جهاز قضايا الدولة بنسخة من جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالدعاوى محل التفويض.
العدد 3574 - الثلثاء 19 يونيو 2012م الموافق 29 رجب 1433هـ
هل الوقت مناسب لرفع الدعاوى ؟!
صحيح ان بعض المواطنين تخلف عن السداد لكن هل من المقبول التسلح بكل هذه المراسيم و القوانين و التعديلات لجرجرتهم أمام المحاكم ؟كم يبلغ مجموع ما هو مطلوب منهم ؟ ألا تتذكرون اللخبطة التي حصلت في فواتير المواطنين عند رفع رسوم البلدية الى خمسين دينار ثم تم تعويم المسألة دون تبرير مقنع ؟ هل من المعقول أن يتم تحميل فواتير الكهرباء برسوم البلدية مع اختلاف حسابات الجهتين ؟! كيف ترفع الدعاوى على من تخلف و تمنح طيران الخليج مليار دينار تسديدا لخسائرها ؟ و هل هذا الوقت مناسب لرفع الدعاوى على المواطنين ؟!