قال بحرينيون إن أطفالهم بحاجة لإكمال علاجهم لإصلاح خلع الورك الذي يعانون منه منذ الولادة، غير أنه لا يوجد طبيب مختص بذلك في مجمع السلمانية الطبي، على اعتبار أن الطبيب المختص بعلاج هذه الحالات هو استشاري العظام علي العكري المفصول عن العمل والذي يواجه حكماً بالسجن مدة 5 سنوات.

وطالبت العوائل التي أوصلت شكاواها عبر «الوسط» بإبعاد التجاذبات السياسية عن القطاعات التي تقدم الخدمات للمواطنين، على اعتبار أن المواطن هو المتضرر الأول والأخير من ذلك.

من جهته، أفاد عبدالله ناصر أن طفلته هدى البالغة من العمر عاماً ونصف العام تعاني من عيب خلقي في منطقة الحوض، وتم اكتشاف ذلك من قبل الأطباء في يناير/ كانون الثاني 2011، وقال: «منذ أن علمت بما تعاني منه ابنتي عمدت إلى البحث عن طبيب مختص لإجراء العملية تفادياً لتضاعف حالتها، ومع دخول البلاد في فترة السلامة الوطنية في العام الماضي، تأخر موعد العملية بسبب اعتقال العكري، ولم تجر العملية إلا بعد الإفراج عنه، وكان ذلك في مايو/ أيار 2012 في مستشفى خاص بكلفة 1700 دينار، ومن المقرر أن تجرى لها العملية الثانية في 26 يونيو/ حزيران 2012، وكل ذلك على نفقتي الخاصة».

وأضاف «تفاجأنا بالحكم الذي صدر من المحكمة بسجن العكري لمدة 5 سنوات، فمن دونه لا يوجد أخصائي في البحرين يحمل الكفاءة لإجراء هذه العملية، وهو شخص مشهود له بالخبرة والتعامل الطيب مع المرضى وتقديم المشورة الطبية في أي وقت».

إلى ذلك، ذكر حسين محمد علي أن ابنته خولة (3 سنوات) تعاني من خلع الورك منذ فترة الولادة، وهذا الخلع يؤثر على مشيها، إذ لا تستطيع المشي بصورة طبيعية.

وأوضح أن تشخيص المستشفيات لم يستطع التوصل إلى طبيعة ما تعاني منه ابنته، وفي مجمع السلمانية الطبي اكتشف الأطباء بعد اجراء الأشعة للطفلة أنها تعاني من خلع الورك الذي يعود إلى فترة الولادة، وأن الطبيب الوحيد المختص في مثل هذه العمليات هو الاستشاري علي العكري الذي كان موقوفاً حينها في العام الماضي، وأشار إلى أن الأطباء أبلغوه حينها بأنهم لا يضمنون نجاح العملية لعدم اختصاصهم فيها.

وبيّن أنه تخوّف من إجراء العملية في مجمع السلمانية الطبي خشية حدوث أي مضاعفات على صحة ابنته، فاضطر إلى السفر لعدة دول لإجراء العملية لابنته، غير أن كلفة العملية كانت تتجاوز مبلغ 4 آلاف دينار، ولفت إلى أنه كان ينوي إجراء العملية في الرياض بكلفة 4 آلاف دينار، غير أنه علم بنبأ الإفراج عن العكري ومعاودته العمل في عيادته الخاصة، فألغى موعد العملية في الرياض، وحجز موعداً في عيادة العكري، وبالفعل أجريت لابنته 3 عمليات اثنتان منها تكلف الواحدة منهما 1700 دينار، وتم وضع الجبس على رجليها لمدة 4 أشهر، فيما تنتظر عملية رابعة لإزالة الحديد من الفخذين بكلفة تصل إلى 400 دينار.

ورأى أن فصل العكري عن العمل تسبب بالكثير من المشكلات للمواطنين الذين يحتاجون لإجراء هذه العملية، وخصوصاً أن العكري كان يجري هذه العمليات بمجمع السلمانية الطبي من دون تقاضي أي مبالغ مالية، على اعتبار أن المستشفى يوفر العلاج بالمجان، وبالتالي فإن ما لحق بالعكري سيؤثر على المرضى من ذوي الدخل المحدود.

وأشار إلى أن ما لحق بالعكري أمر مؤسف، فقد استغرب أحد الاستشاريين في الرياض من سجن العكري وتوقيفه عن العمل، وخصوصاً أنه يعتبر كفاءة ليس على مستوى البحرين فحسب، بل على مستوى دول الخليج العربي، فجميع العمليات التي أجراها العكري تكللت بالنجاح.

وأوضح محمد أن غياب التشخيص بعد الولادة تسبب في تضاعف الحالة الصحية لابنته، وقال: «أبلغني الطبيب العكري أنه لو تم اكتشاف خلع الورك منذ الولادة، لكانت المعالجة أسهل بكثير بعد مرور الوقت حتى أنها لن تحتاج لإجراء العملية، إذ يمكن أن تتم المعالجة بواسطة العلاج الطبيعي».

وعبّر عن قلقه على صحة الأطفال الذين يحتاجون لإجراء العملية بسبب الحكم على العكري بالسجن 5 سنوات، وقال: «نطالب الجهات المعنية بعدم تنفيذ العقوبة رأفة بالأطفال الذين يحتاجون إلى العكري لمعالجتهم وإنقاذ مستقبلهم».

وبيّن أن الأطفال الذين أجريت لهم عمليات، وتم وضع قطع الحديد لهم، سيكونون في مأزق في حال اعتقل العكري، وخصوصاً أن الحديد له عمر افتراضي، وبقاءه داخل الجسم سيؤدي إلى التئام اللحم عليه».

وعبّر نادر خليل ابراهيم عن مفاجأته بنبأ إصابة طفلته فاطمة (عام ونصف) بخلع الورك، بعد مرور أشهر على الولادة، إذ لاحظ عدم قدرتها على التحرك بشكل طبيعي، غير أنه لم يستطع مراجعة مجمع السلمانية الطبي بسبب الأحداث خلال العام الماضي، وفي ظل الوضع الأمني لم يستطع الحصول على طبيب لمعاينة ابنته، وبعد أشهر ومع سوء حالتها اضطر إلى نقلها لأحد المراكز الصحية، الذين أبلغوه بعدم وجود ما يقلق فيما يخص صحتها.

وقال: «بعد عرض ابنتي على طبيب خاص أبلغني بحاجتها إلى عملية جراحية، وبحثنا كثيراً عن طبيب مختص لمثل هذه الحالات، وتبين أن الطبيب العكري هو المختص الوحيد في البحرين لمثل هذه الحالات، وبعد الكشف عليها أبلغني العكري بضمان نجاح العملية، وأجرى لها العملية الأولى بكلفة 1700 دينار، على اعتبار أن العملية أجريت في مستشفى خاص، كما أنه من المقرر أن تجرى لها عملية ثانية بعد أسبوعين».

وأشار إلى أن كلفة العملية عالية بالنسبة إلى العوائل ذوات الدخل المحدود، غير أنه عمد إلى توفير المبالغ من بعض الأقرباء لإجرائها حفاظاً على صحة ابنته.

وذكر أن ابنته احتاجت إلى نقل الدم أثناء العملية، غير أن مجمع السلمانية الطبي رفض توفير الدم بحجة أن العملية تجرى في مستشفى خاص، وقد اضطر هو بنفسه للتبرع بالدم.