منحت وزارة التنمية الاجتماعية 60 ألف دينار لـ 6 منظمات أهلية (جمعيات) فازت بمشروع التمويل المتناهي الصغر (المايكروفايننس)، حيث حصلت كل جمعية على مبلغ 10 آلاف دينار، من أجل البدء بمشاريع تخدم الأسر المنتجة.

وأوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، خلال مؤتمر صحافي عُقد ظهر أمس الثلثاء (19 يونيو/ حزيران 2012)، في مقر الوزارة بالمرفأ المالي وبحضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتر غروهمان، أن مشروع تمويل المشاريع المتناهية الصغر بدأ في العام 1999، أي قبل 13 عاماً تقريباً، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أن موازنة المشروع بلغت نحو مليون دينار، وأضيف إليها خلال الفترة الماضية مبلغ 380 ألف دينار، للتدريب وإعطاء المنح المالية.

وبيّنت أن المشروع بدأ بتقديم منح لثلاث جمعيات، إحداهن أوقفت المشروع الذي كان يوجه إليه مبلغ الدعم.

وأكدت «أهمية توسيع قاعدة المنظمات الأهلية المستفيدة من هذا البرنامج المتميز، الذي يضاف إلى رصيد الريادة لمملكة البحرين، في تقوية الدور التنموي للمجتمع المدني، من خلال بناء شراكات اجتماعية واقتصادية فاعلة فيما بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي وبما يسهم في الفائدة للوطن والمواطنين».

وذكرت وزيرة التنمية الاجتماعية أن الوزارة عملت على تطوير هذا البرنامج والمشروع، وأنشأت مؤسسة تُعنى بتقديم القروض الميسرة إلى الأسرة المنتجة وإلى المشاريع متناهية الصغر، وهو بنك الأسرة.

وأشارت إلى أنه «لأول مرة، سيتم توثيق تاريخ مشروع تمويل المشاريع متناهية الصغر، وذلك من خلال إصدار دليل متكامل عن آليات وإجراءات ومعايير تنفيذ المشروع الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في البحرين، حيث ستكون للبحرين الريادة في إصدار مثل هذا الدليل على مستوى المنطقة».

وفازت بالمنح الجديدة لتمويل المشاريع المتناهية الصغر كل من «جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية، وصندوق جدحفص الخيري، والجمعية البحرينية لتنمية المرأة، وجمعية مدينة عيسى الخيرية، وجمعية نهضة فتاة البحرين، وجمعية الرفاع الثقافية الاجتماعية».

من جهته، قال الممثل المقيم لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بيتر غروهمان: «إن الشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي آتت ثمارها في خلق بيئة مناسبة، لتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي، بالاعتماد على إمكانات ومهارات أصحاب الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بزيادة عدد المستفيدين من مشروع المايكروستارت الذي بدأ في 1999، للعمل على الحد من البطالة في البحرين».

ويأتي مشروع «مايكروفايننس» للعمل على إكمال الإنجازات التي تحققت بواسطة مشروع المايكروستارت، بحيث ساعد على الوصول إلى أكثر من 6000 زبون بالتركيز على فئتي المرأة والشباب».

وشهد المشروع دخول بنك الأسرة في هذا المضمار واختيار ست منظمات أهلية جديدة للعمل في هذا المشروع، بالتنسيق مع بنك الأسرة، ثم عمل المشروع على تقديم برنامج تدريبي مكثف تم تنفيذه خلال 6 أشهر، لتدريب ممثلين عن 6 المنظمات التي ستقوم بتنفيذ المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك من خلال التسهيلات التي ستقدمها الوزارة وبنك الأسرة المتخصص في التمويل الإسلامي للمشروعات متناهية الصغر.

وبدوره، نوّه الرئيس التنفيذي لبنك الأسرة عاطف الشبراوي بأن من الأهداف الرئيسية للمشروع في المرحلة المقبلة، هو التوسع في خدمات التمويل متناهي الصغر للأسر من ذوي الدخل المحدود، وخصوصاً النساء والشباب العاطلين عن العمل، والتعاون مع المستفيدين الذين استفادوا من مشروع في وقت سابق (مايكروستارت)، وذلك من أجل الحد من البطالة والعوز الاقتصادي وتمكين الأسر محدودة الدخل في البحرين».

وقال: إن «تعاون بنك الأسرة مع المشروع يركز على تطوير قدرات التمويل الصغير في المنظمات الأهلية وتوفير الدعم المالي والأموال التي ستعمل من خلالها ومساعدة هذه الجمعيات وتشجيع أسلوب توليد روح المبادرة لبدء المشاريع متناهية الصغر واستهداف أكبر عدد من المتقدمين للقروض من فئة النساء والشباب العاطلين عن العمل.

أما خبير تمويل المشاريع متناهية الصغر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجدي موسى، فأكد أنهم سيوفرون برنامجاً خاصاًّ على جهاز الحاسب الآلي، يمكن للجمعيات من خلاله متابعة الأسر المنتجة المسجلة لديها.

وقال: إن «الأهم هو أن نتأكد من أن جميع المتطلبات اللازمة لبدء العمل تجري بصورة سلسة في الجمعيات الحاصلة على المنح»، مبيناً «سنقيم برنامجاً تدريبياًّ مكثفاً للجمعيات الـ 6 الحاصلة على المنح، إلى جانب دورة أخرى للمدربين». ورداًّ على سؤال عن عدد الأسر المتوقع أن تستفيد من البرنامج؛ ذكر موسى أنه من الصعب تحديد عدد معيّن، إلا أنه من المؤمل أن يستفيد نحو 10 آلاف مشروع من تمويل المشاريع متناهية الصغر، لافتاً إلى أنه «منذ بدء المشروع في العام 1999، تمكنت الجمعيتان الفائزتان بالمنح في بداية المشروع، من الوصول إلى نحو 4500 مشروع متناهي الصغر. من جانبهم، عبّر مندوبو المنظمات الأهلية الفائزة بالمنح المالية عن سرورهم لترشحهم للمشاركة في الدورة التدريبية المكثفة بشأن التمويل متناهي الصغر (الميكروفايننس) للفترة من 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 الى 26 أبريل/ نيسان 2012، مؤكدين أنهم استفادوا من هذا البرنامج الوطني المهم وما أسهمه في تعزيز القدرات الإدارية والمؤسسية.وقالوا: «إن من أبرز ما استفادوا منه في البرنامج هو مبادئ الإقراض متناهي الصغر والحوكمة المثلى لمؤسسات الإقراض متناهي الصغر، وأهلية المقترض للحصول على القرض، وإدارة التعثر، ونظام متابعة ومراقبة الإقراض وإدارة المعلومات، وإدارة المخاطر في مؤسسات الإقراض متناهي الصغر، والأداء الفعال، والكلفة والتسعير في الإقراض الصغير ومتناهي الصغر، وإدارة الحسابات، والتدفق النقدي والتخطيط المالي لمؤسسات الإقراض، وأهلية المقترض للحصول على التمويل، وإدارة الموارد البشرية لمؤسسات الإقراض متناهي الصغر».