أكد المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بشأن حكم محكمة الاستئناف العليا الذي صدر في قضية الأطباء بتاريخ (14 يونيو/ حزيران 2012)، أنه لم يسند في الأصل إلى أي من المتهمين في هذه القضية ثمة اتهام بالامتناع عن علاج المتظاهرين، ولم يرد بالتحقيقات أو بقرار الاتهام شيء من هذا القبيل. وأشار السيد إلى أن «المحكمة أدانت تسعة متهمين من الكادر الطبي لما نسب إليهم، إذ قضت بعقوبة السجن على متهمين اثنين أحدهما لمدة خمس سنوات والآخر لمدة ثلاث سنوات، وبمعاقبة سبعة متهمين آخرين بالحبس لمدد أدناها شهر وأقصاها سنة واحدة، بينما برأت المحكمة تسعة متهمين من جميع ما أسند إليهم». وأضاف «تعلقت الإدانات والعقوبات المقررة بموجب هذا الحكم بخمس اتهامات فقط من الواردة بأمر الإحالة والتي تقع في أربعة عشر بنداً، وهي: الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، الحجز بغير وجه حق، التحريض على بغض طائفة من الناس، إتلاف ممتلكات عامة، والدعوة لمسيرات غير مخطر عنها وتنظيمها والاشتراك فيها، فيما استندت في أسبابها بإدانة المتهمين إلى شهادة الشهود والأدلة المادية والفنية المقدمة في القضية، في حين أكدت عدم تعويلها على اعترافات المتهمين وعدم الأخذ بها كدليل ضدهم. ومن ناحية أخرى قضت ببراءة جميع المتهمين من الجرائم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة أثناء المحاكمة من إسقاطها تلك الاتهامات». ولفت السيد إلى أنه «كان الحكم تطرق إلى مسئولية المتهمين المهنية، إذ نوهت المحكمة في أسباب الحكم إلى أن الكثير من المخالفات المنسوبة إليهم تخالف أخلاقيات وآداب مزاولة مهنة الطب، ما يستوجب مساءلتهم عنها تأديبياًّ وأنها تترك الأمر للجهة الإدارية المختصة. ومن المعلوم أن العقوبات المحكوم بها ستنفذ على ستة متهمين فقط نظراً إلى استنفاذ بقية المحكوم عليهم العقوبات المقضي بها عليهم بمدد الحبس التي أمضوها على ذمة القضية».