شرعت المحكمة الإدارية الكبرى أمس (الثلثاء) النظر في الدعوى المقدمة من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لحل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وذكرت المحامية ريم خلف أن المحكمة قررت إرجاء القضية إلى 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، لتقديم وكالة المحامين للترافع عن الجمعية.

وأوضحت خلف أن جهاز القضايا التابع للدولة طلب في الشق المستعجل من الدعوى توقيع الحجز التحفظي على الجمعية، وفي الشق الآخر حل الجمعية، إلا أنه وبسبب عدم انعقاد الخصومة في الدعوى، تم تأجيل القرار فيما يخص الحجز التحفظي.

القضاء يرجئ قضية طلب حل جمعية «أمل»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قالت المحامية ريم خلف إن المحكمة الإدارية الكبرى المنعقدة يوم أمس الثلثاء (19 يونيو/ حزيران 2012م)، قررت إرجاء القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لحل جمعية العمل الإسلامي (أمل) إلى تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك من أجل تقديم وكالة المحامين للترافع عن الجمعية

وأوضحت خلف أن جهاز القضايا التابع للدولة طلب في الشق المستعجل من الدعوى توقيع الحجز التحفظي على الجمعية، وفي الشق الآخر حل الجمعية، إلا أنه وبسبب عدم انعقاد الخصومة في الدعوى، تم تأجيل القرار فيما يخص الحجز التحفظي.

هذا، وقد حضر عن جمعية العمل الإسلامي (أمل)، المحامي محمد مدن مناباً عن المحامي عبدالله الشملاوي، والمحامية ريم خلف.

وكان القيادي في جمعية العمل الإسلامي هشام الصباغ قال لـ «الوسط» ان التهم التي استندت عليها وزارة العدل لرفع دعواها القضائية لحل الجمعية تستند على الاتهامات التالية «عدم انعقاد الجمعية العمومية خلال الأعوام 2008 و2009 و2011 و2012، وعدم قيام الجمعية بإخطار الوزارة بانتخاب الأمانة العامة للجمعية في 2010، وعدم تصحيح وضع أمين سر الجمعية رضوان الموسوي لمخالفته لشئون العضوية، وعقد مؤتمرنا العام الثاني في مأتم سار في العام 2008، ومشاركة الجمعية في ندوة أقيمت في مأتم المرزوق في سترة، وتصريحات الأمين العام لإحدى الصحف المحلية، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من موازنة الجمعية، وعدم تدقيق حساباتنا المالية، وعدم إرسال نسخ من المراسلات الداخلية للجمعية إلى الوزارة».

وذكر أن هيئة الدفاع التي ستتولى متابعة دعوى وزارة العدل مكونة من أربعة محامين حاليا هم عبدالله الشملاوي، محمد احمد، ريم خلف، جليلة السيد.

وأضاف «خيبات الأمل تتواصل تجاه ما يجري في البحرين، فهذا الحراك الوطني كشف الكثير من الشعارات التي كانت ترفع سابقا، ومنها الحرص على سيادة القانون ودعم الديمقراطية، فعندما تقوم السلطة بحل الجمعيات السياسية الفاعلة في المجتمع، فإنها تؤكد أنها لا تطبق هذه الشعارات، وهذه المسألة يتحملها المجتمع الدولي».

وأردف الصباغ «في الوقت الذي تسعى فيه دول المنطقة لإشراك الجمعيات والتكتلات السياسية في القرار، نجد البحرين تتراجع وتسعى لحل الجمعيات السياسية».

وتابع «سوف نواصل عملنا بشكل منظم، متناغمين مع مطالب شعبنا، وسوف نتحمل ضريبة الدفاع عن شعبنا، فما نقوم به جزء من مهمتنا التاريخية تجاه شعبنا، ولن ننفعل بقضية حل الجمعية بل سنتفاعل مع قضايا ومطالب المواطنين».

وختم الصباغ بقوله «لأننا مؤمنون بعدالة قضية شعبنا، فإننا واثقون أن قطاعات واسعة من الشعب معنا، وفريق هيئة الدفاع جاهز لتفنيد الادعاءات التي قدمها وزير العدل».

يشار إلى أن وزارة العدل أعلنت في 3 يونيو الجاري، رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية المذكورة.

«المعارضة» تجدد تضامنها مع «أمل» وترفض الدعوى المرفوعة ضدها من «العدل»

القريّة - حسن المدحوب

شددت قوى المعارضة على رفضها لمحاولات وزارة العدل والشئون الإسلامية حل جمعية العمل الإسلامي (امل)، مؤكدة أن «الجمعيات السياسية المعارضة ستكون اللقمة التالية لحلها في حال أفضت التحركات الحالية لحل الجمعية المذكورة».

وأكدت في وقفة تضامنية أقيمت في مقر جمعية العمل الإسلامي في منطقة القرية في المحافظة الشمالية الاثنين (18 يونيو/ حزيران 2012) أنها «ترفض حراك وزارة العدل لحل (أمل)، مجددة «تضامنها واصطفافها مع الجمعية فيما تمر به من تضييق».

ومن جهته، قال الأمين العام لجمعية الإخاء موسى الأنصاري «إننا في جمعية الإخاء الوطني نكرر ونصر على تضامننا مع جمعية العمل الإسلامي (أمل)».

وأضاف «لا يشك أحد في التاريخ النضالي لجمعية أمل ودورها المشهود في مقارعة الفساد بكل أشكاله، كما لا يشك أحد في عدم خضوع جمعية أمل لأي شكل من أشكال الابتزاز والتهديد والوعيد والإقصاء والسجن والإبعاد».

وشدد الأنصاري على أن «جمعية (أمل) ثابتة على مواقفها وهو ما جعل الجهات الرسمية تضع هذه الجمعية في القائمة السوداء وتتحين الفرص للانقضاض عليها، لذلك عمدت الجهات الرسمية إلى اعتقال معظم كوادر أمل وفي مقدمتهم الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ».

وأردف «أعطت الدولة الضوء الأخضر لإعلامها للطعن والتشهير واستهداف جمعية أمل ورموزها، وجاء القرار الأخير ليكمل هذا التوجه بدعوى وزارة العدل حل الجمعية».

وذكر الأنصاري أن «ما تتعرض له جمعية أمل هو واحد من مئات الانتهاكات التي ذكرت في تقارير المنظمات الدولية».

وواصل «اننا في جمعية الإخاء الوطني نكرر ونصر على تضامننا التام واللامحدود مع جمعية العمل الإسلامي (أمل)، ونكرر إدانتنا وشجبنا واستنكارنا لمثل هذا القرار التعسفي».

أما عضو التجمع الوحدوي حسين بوزيد فاستعرض في بداية كلمته عدة مواقف أثنى فيها على تواضع وصلابة الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي المحفوظ ونائبه الشيخ عبدالله الصالح وكوادر الجمعية.

وأشار الى أن «أمل كانت الجمعية الوحيدة التي تدعمنا وتحضر فعالياتنا قبل تشكل التحالف الرباعي والسداسي، ودائما كانت تحضر بممثلين من المستوى الأول من قيادات الجمعية».

وتابع «هذا التيار على رغم انه يراد أن يكون بعيدا عن سرب الجمعيات، فإننا وجدنا انه يختزن الكثير من الحب والعاطفة للجمعيات السياسية ولشركائنا في الوطن».

وشدد بوزيد «نحن في جمعية الوحدوي وبقية الجمعيات نقف صفا واحدا إلى جانب جمعية العمل الإسلامي، ولن نتركها وحيدة، ولن نتخلى عن شقيقتنا الكبرى حتى نصل إلى الحل السياسي في البلاد».

وأردف «هذا التيار منذ الثمانينيات وما قبله كان حاضراً في الحراك الوطني، وفي الحراك الحالي كانوا في الصف الأول عندما أرادت السلطة الانتقام من المعارضة، فكانوا كالسد المنيع الذي ضحى من اجل أن تبقى بقية الجمعيات».

وفي الوقفة ذاتها قال عضو المكتب السياسي لجمعية الوحدوي جاسم الدرازي «التهم التي تساق ضد أمل، تدلل على افتقاد الجهات الرسمية لبوصلة الديمقراطية، فهذه الجمعية تحاسب على إقامتها مؤتمراً عاماً قبل أربع سنوات في صالة تابعة لهيئة دينية، بينما نرى جمعية أخرى كان لها مقر في جمعية دينية في المحرق وهذه ليست جمعية سياسية، فضلا عن إقامة فعالياتها في أماكن دينية، فلماذا الازدواجية في التعاطي مع الحركات السياسية في البلاد؟».

وأضاف «هناك عدد من الجمعيات لم نر ولم نسمع أنها عقدت مؤتمرات عامة، فأين مؤتمرات هذه الجمعيات العامة، حتى تحاسب أمل على مخالفة أخرى ادعوا فيها أنها أخرت احد مؤتمراتها العامة؟».

وأكمل الدرازي «هذه الأمور تنذر بها الجمعيات أكثر من مرة، مثل الحساب الختامي، والأمور التنظيمية وغيرها، ولكن اعتقدت الجهات الرسمية فيما يبدو أن وجود أمل لوحدها خارج تحالف وثيقة المنامة فرصة سانحة لكي تنقض عليها وتجهز عليها، وحتى لو حلت الجمعية فإنها ليست مقرا ولا شعارا ولكنها عمل منظم وتيار متجذر في المجتمع البحريني».

وختم بقوله «أعضاء أمل وتيارها كان حراكهم مؤثرا، وحتى لو حلت أمل فإن مقرنا وإمكانياتنا في الوحدوي ستكون تحت تصرفهم».

وفي آخر الكلمات خلال الوقفة التضامنية قال القيادي في جمعية امل هشام الصباغ «خيبات الأمل لدى الدول الأجنبية تتوالى بعد خيبة أملها في الأحكام الصادرة على الأطباء في البحرين».

ووصف «ما يجري من محاكمة لجمعية العمل الإسلامي بأنه إكمال لسلسلة التراجعات في مجال الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان».

وأردف الصباغ «عندما تحاكم العمل الإسلامي كأول تنظيم سياسي يزج بكوادره داخل المعتقلات، وأول حزب يجرجر إلى المحاكم في المنطقة لحله، وذلك سوف يكون خيبة أمل كبيرة للديمقراطية في بلادنا».

وأكمل «محاكمة أمل بغض النظر عما يؤول إليه الأمر، هي سابقة في الخليج، نحن كنا نطالب كجمعية سياسية بالمشاركة في القرار والثروة، لكن السلطة لا تريد إلا الاستئثار بكل ذلك».

وواصل «نحن سوف نمضي في طريقنا بغض النظر عن نتائج الدعوى التي أقامتها وزارة العدل، نحن جمعية وتيار يحمل هموم البحرينيين ومطالبهم العادلة، وسوف ندافع عن حق شعبنا، وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية».

وختم بقوله «نحن في العمل الإسلامي سوف نواصل مسيرة عملنا، ونتطلع إلى أن تسود الديمقراطية والتعددية والشراكة في بلدنا».