قال اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في منطقة كردستان شبه المستقلة في شمال العراق إن كردستان تتوقع أن تتبع شركات نفطية كبرى خطى «إكسون موبيل» الأميركية في الأشهر القليلة المقبلة وتبرم اتفاقات مع المنطقة، إذ سيستأنف تصدير النفط رغم النزاع مع بغداد.

وأصبحت «إكسون» أول شركة نفطية كبرى تدخل المنطقة الكردية في منتصف أكتوبر/ كانون الأول حينما وقعت اتفاقاً مع حكومة كردستان.

وقال هورامي في مؤتمر للطاقة في لندن أمس (الثلثاء) «السوق مزدهرة للغاية في كردستان. لدينا كثير من الشركات الكبرى التي تتطلع إلى عقود مشاركة في الإنتاج وبالتأكيد اندماجات واستحواذات. لذا فإننا نتوقع في الأشهر القليلة المقبلة أن نرى شركتين أو ثلاث شركات كبرى تأتي وتعمل في كردستان».

وقالت مصادر نفطية إن «توتال» النفطية الفرنسية تتطلع إلى امتيازات للتنقيب في كردستان كما تسعى شتات أويل النرويجية إلى إبرام عقود تنقيب في المنطقة. وأغضبت صفقة «إكسون»، التي تتضمن ستة امتيازات، الحكومة المركزية في بغداد التي قالت إن أي عقود نفطية توقع مع حكومة كردستان تعد غير قانونية.

وأوقفت كردستان صادرات النفط في أبريل/ نيسان نظراً لخلاف بشأن المدفوعات مع بغداد. وقال هورامي إنه قبل ذلك قام المتعاقدون في كردستان بإنتاج وتصدير 200 ألف برميل يومياً من النفط مشدداً على أن الشحنات ستستأنف قريباً.

وقال «سيجري استئناف تدفق النفط... بصرف النظر عن وجود اتفاق، وأُفَضِّل شخصياً أن يوجد اتفاق». وأضاف «نتوقع مزيداً من الاكتشافات هذا العام ما سيساهم في تحقيق هدفنا الجديد لإنتاج مليوني برميل يومياً بحلول العام 2019».

وفي السياق نفسه، حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أن عقود شركة «إكسون موبيل» النفطية الأميركية مع إقليم كردستان تمثل بادرة خطيرة، مؤكداً أنه سيذهب إلى «أقصى الدرجات للمحافظة على الثروة الوطنية»، وفقاً لمستشاره الإعلامي.

وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء في تصريح لوكالة «فرانس برس» أمس إن المالكي «يرى في هذه الصفقات بادرة خطيرة للغاية قد تؤدي إلى إشعال حروب، لأنها تقود إلى تفتيت وحدة العراق».

وأضاف أن المالكي «مستعد للذهاب إلى أقصى الدرجات من أجل الحفاظ على الثروة الوطنية، والشفافية اللازمة في استثمار ثروة العراقيين وخصوصاً النفط وعدم التفريط بها بأي شكل من الأشكال سواء في أسلوب العقد أو في طبيعته».