قالت «موديز» للتصنيف الائتماني أمس (الثلثاء) إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في مصر الأسبوع الماضي بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية له أثر سلبي على تصنيف البلاد الائتماني عند B2. وقالت «موديز» في تعليق نشر ضمن توقعاتها الأسبوعية بشأن أوضاع الائتمان إن القرار «يضفي عدم تيقن على عملية الانتقال السياسي في ظل حكم المجلس العسكري للبلاد». ووضعت المؤسسة التصنيف الائتماني لمصر قيد المراجعة مع احتمال الخفض وأبقت على هذا التصنيف في نهاية أبريل/ نيسان. وقالت موديز «تزايد عدم اليقين السياسي سيشكل على الأرجح انتكاسة للاقتصاد والذي كان قد بدأ بالكاد يستعيد ثقة المقرضين المحليين والأجانب». ودخلت عملية الانتقال إلى الديمقراطية في مصر حالة من الارتباك الأسبوع الماضي عندما قضت المحكمة الدستورية العليا التي عيّن الرئيس السابق حسني مبارك قضاتها ببطلان الانتخابات البرلمانية ووجوب حل المجلس.