تكبدت الاسهم المصرية خسائر رأسمالية بنحو 15.3 مليار جنيه (2.53 مليار دولار) خلال جلستي الإثنين والثلثاء بفعل التوتر السياسي في البلاد.

وتكبد المؤشر الرئيسي خسائر جسيمة بأكثر من 7.5 في المئة خلال الجلستين ليسجل أدنى مستوياته منذ 24 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويقول محللون إن الصراع على السلطة سيتصاعد حتماً بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري الحاكم وخاصة بعدما أصدر المجلس إعلاناً دستورياً تكميلياً عقب إغلاق اللجان في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة يوم الأحد والتي تقول الجماعة إن مرشحها فاز بها. وقلص الإعلان سلطات الرئيس المنتظر كثيراً.

وقال عضو مجلس إدارة شركة آرشر للاستشارات، نادر إبراهيم «التراجع الشديد في السوق الآن بسبب النزاع الواضح بين الإخوان المسلمين والجيش على السلطة بعد الإعلان الدستوري من المجلس العسكري.» ومنح الإعلان الدستوري المكمل سلطات التشريع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد حل البرلمان المصري بحكم المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي. وندد معارضون ليبراليون وإسلاميون للمجلس العسكري بما وصفوه بانقلاب عسكري. وقال إبراهيم «الصدمات المرتقبة بين الطرفين تبعث بقلق شديد للمتعاملين. لابد ألا ننسى أن رأس المال جبان دائماً».