قال رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي في بيان أمس: «إن الجمعية في مجلسها الأسبوعي بحضور الوسطاء والمستثمرين في القطاع العقاري ناقشت مجمل القضايا العقارية في مملكة البحرين والاستماع إلى آراء ومقترحات الحضور والعمل من أجل المصلحة المشتركة لجميع العاملين في مجالات العمل العقاري». وقد افتتح المجلس رئيس الجمعية للدورة الرابعة ناصر علي الأهلي مرحباً بالحضور في بيت العقاريين، وقال: «إن جمعية البحرين العقارية تسعى لهذا التجمع الأسبوعي سعياً منها للتقارب والتواصل بين العاملين في مجال الوساطة العقارية والمستثمرين العقاريين والمواطنين وأن تكون الجمعية بيت العقاريين».
وتطرق الحضور إلى العديد من الأمور التي تخص حماية الوسيط العقاري وبحرنة المهنة وزيادة عمل الأجانب في مهنة الوساطة العقارية من دون ترخيص رسمي وموضوع تأجير السجلات التجارية على الأجانب وكيفية سيطرة الأجانب على مناطق المشاريع التطويرية والعقارية من دون إفساح المجال للوسيط البحريني».
وقد اتفق الحضور على أهمية حقوق و واجبات الوسيط العقاري من خلال تنظيم المهنة، وإصدار قانون الوساطة العقارية من قبل الجهات الرسمية والتشريعية، وأنه منذ تأسيس الجمعية في العام 2002 كانت من أهم مطالبها تحسين مستوى الوسيط العقاري وبأهمية إصدار قانون جديد لممارسة مهنة الوساطة العقارية التي أصبحت قديمة ولا تلائم التطورات الحديثة في مجال تخصصها وإنه لابد من تحسين مستوى مهنة الوساطة العقارية من جميع النواحي ومواصلة عملها من خلال مطالبها بتغيير القانون والسعي الدؤوب لأجل تطوير مهنة الوساطة العقارية وأنه لابد من تكاتف الجهود بين جميع أصحاب المكاتب العقارية لأجل تحقيق تطلعات العقاريين وتحسين مستوى عمل الوسيط العقاري خلال المرحلة المقبلة». هذا وقد دار نقاش عن ضرورة عمل تجمع للعقاريين في أقرب وقت ممكن لأجل رفع عريضة إلى الحكومة الموقرة بالنظر في مطالب الوسيط العقاري إلى جانب تنظيم المهنة ورفع مستوى الوسيط العقاري من خلال إصدار قانون جديد كلياً عن القانون القديم يتضمن حقوق الوسيط العقاري من واجبات وحقوق وأن يتم وضع حد للعاملين الأجانب ممن يعملون تحت مسمى تأجير السجلات من قبل البحرينيين وأنه لابد من بحرنة هذه المهنة بشرط مزاولة صاحب السجل لمهنة الوساطة العقارية».
كما اقترح الحضور بأن تبادر الجمعية بعمل ملصقات إعلانية توزع من خلال وسائل الإعلام المختلفة تشمل على قائمة بأسماء المكاتب العقارية الرسمية التي تزاول المهنة من خلال أصحابها وخاصة أن الكثير منهم أعضاء في الجمعية بهدف ترشيد المواطنين والمستثمرين بالمكاتب العقارية الرسمية التي لها سجلات رسمية حيث يهدف هذا المقترح إلى طرد الدخلاء على المهنة ممن يزاولون المهنة من دون ترخيص رسمي سواء كانوا من البحرينيين أو الأجانب.
وقال رئيس الجمعية ناصر الأهلي: «المجلس الأسبوعي سيكون بمثابة تجمع للعقاريين تحت مظلة الوحدة الوطنية، وإن مهنة الوساطة العقارية هي المهنة الوحيدة التي يكون العمل فيها لجميع فئات المجتمع البحريني ممن لديهم ترخيص رسمي، وإننا كعقاريين نمثل الوحدة الوطنية في معاملاتنا من خلال تعاون المكاتب العقارية في عمليات البيع والشراء .
العدد 3574 - الثلثاء 19 يونيو 2012م الموافق 29 رجب 1433هـ
