ناقشت لجنة البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين خلال الاجتماع المشترك مع وزارة المالية والذي عقد مؤخراً عدداً من الموضوعات الرئيسية أهمها ضرورة التعاون والعمل المشترك بين القطاع الخاص البحريني والجهات الحكومية المتمثلة في الوزارات والهيئات بالبحرين، وأهمية إشراك القطاع الخاص المحلي في وضع المقترحات والتصورات لبعض القرارات الحكومية خاصة وأن القطاعين الخاص والحكومي مكملان لبعضهما ويأتيان ضمن أحد الأهداف الأساسية لرؤية البحرين للعام 2030، إلى جانب أن قطاع البناء والتشييد يعد من القطاعات المهمة والمساهمة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني في البلاد. وقد تم خلال الاجتماع الذي ترأسه من جانب وزارة المالية مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والخارجية سامي محمد حميد، ومن جانب الغرفة عضو مجلس إدارتها ورئيس اللجنة سمير ناس التطرق إلى موضوع المبادرة الحكومية المتعلقة بتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة، إضافة إلى مناقشة كيفية إيجاد الحلول المناسبة لتوفير مواد الطاقة والفوائد الكبيرة التي سيحققها ذلك على صعيد الاقتصاد الوطني.

كما جرى خلال الاجتماع التركيز على أهمية التنسيق والمتابعة وعقد الاجتماعات بين كل الجهات ذات العلاقة من أجل تطوير المشاريع المقدمة من قبل الدولة والخروج بقرارات وسياسات أقل كلفة للخدمات المقدمة ولاسيما أن قطاع البناء والتشييد يعد من القطاعات الرئيسية المساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني في البلاد، كما تم اقتراح تنظيم ورش عمل بمشاركة الجهات الاستشارية المحلية والدولية للاطلاع والتعرف على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، ورفع مستوى الإنتاجية والجودة وترشيد أوجه الإنفاق للمضي قدماً في المبادرة الحكومية المتعلقة بتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة.

وأكد سمير ناس على تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه قطاع البناء والتشييد بالبحرين، وقال بأن هذا التعاون الوثيق والمستمر يجسد الاهتمام المشترك بين الغرفة ووزارة المالية في سبيل تقوية العلاقات مع القطاع الخاص لتنشيط عملية التنمية الاقتصادية.