أظهرت إحصاءات رسمية أن مجموع التبادل التجاري غير النفطي بين البحرين والصين في العام 2011 قفز إلى نحو 1,7 مليار دولار، من 1,3 مليار دولار في 2010، وأقل من مليار بقليل في العام 2009، عاكسة النمو في العلاقات التجارية بين الدولتين الآسيويتين.

وبينت الأرقام أن من ضمن مجموع التجارة، 1,3 مليار دولار استيراد البحرين من الصين، التي ينمو اقتصادها بسرعة، في حين بلغت صادرات البحرين إليها 260 مليون دولار، في حين أن الباقي ذهب لإعادة التصدي.

وسجل ميزان التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين فائضاً لصالح الصين بلغ نحو 964 مليون دولار في العام 2011, مقابل نحو مليار دولار في العام 2010، و804 ملايين دولار في العام 2009.

وقد قفز حجم التجارة إلى المستوى القياسي البالغ 1,75 مليار دولار في 2011 من نحو 810 ملايين دولار في العام 2007، في وقت استمر فيه تدفق المنتجات الصينية الرخيصة إلى البحرين وبقية دول المنطقة. كما بينت الأرقام الرسمية أن هناك 19 وكالة صينية مسجلة في البحرين.

رئيس القسم التجاري في السفارة الصينية هو جو (Guo Hu) أبلغ «الوسط» أن صادرات البحرين إلى الصين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2012 ارتفعت بنسبة تصل إلى 68 في المئة وبلغت 210 ملايين دولار.

وأضاف أن الزيادة في صادرات البحرين، «ربما ناجم عن ارتفاع صادرات منتجات البتروكيماويات». أما صادرات الصين إلى البحرين فإنها تنخفض، حسب قول جو، إذ بلغت الصادرات خلال 4 أشهر التي انتهت في 30 أبريل/ نيسان العام 2012 نحو 480 مليون دولار.

وترتبط البحرين باتفاقات اقتصادية مع الصين من ضمنها اتفاقية عدم الازدواج الضريبي، والضرائب الناشئة عن العمليات الجوية الدولية، وحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار.

وبهدف تعزيز التجارية بين البحرين والصين قامت شركة «ديار المحرق»، وهو المشروع الإسكاني الضخم الذي يقام في أقصى شمال البحرين، بتوقيع اتفاقية مع الشركة الصينية «جاينا ماكس» لإدارة مجمع تجاري صيني، على غرار مدينة صينية، والذي سيقام في المنطقة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى المملكة.

وسيقام المجمع على أرض تقارب مليون قدم، وستكون هناك مساحة للإيجار تقدر بنحو 65 ألف متر مربع، وسيتم استضافة نحو 250 مصنعاً صينياً في المجمع المزمع إقامته.

ويهدف بناء المجمع التجاري إلى خلق علاقة قوية بين القطاع الخاص الصيني والقطاع الخاص في البحرين، حسبما أفاد به الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي، عبدالحكيم الخياط»، والذي رأى أن المركز سيكون «فريداً من نوعه، مثل مدينة، على غرار ما هو موجود في العديد من دول العالم، ويهدف إلى جذب التجار الصينيين».

وقال مسئولون في غرفة تجارة وصناعة البحرين إن معظم استيراد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من البضائع الاستهلاكية تأتي من الصين، وقدروا النسبة بأنها تصل إلى نحو 70 في المئة، ولذلك فإن المنافسة ستكون شديدة.

وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو 90 في المئة من الاقتصاد المحلي، وزاد الاهتمام بها في الآونة الأخيرة وخصوصاً بعد الأزمات الاقتصادية التي واجهتها هذه المؤسسات وأدت إلى تضررها بشكل كبير.

وقام صندوق العمل «تمكين» بتقديم ملايين الدولارات إلى المؤسسات المتضررة في العامين الماضيين، وقال أحد المسئولين إن «مفاجآت أخرى ستأتي في الطريق». لكنه لم يكشف عن أية تفصيلات.