أصدر مصرف البحرين المركزي، المعني بتنظيم قطاع الصيرفة والتأمين والخدمات المالية في البلاد، قراراً بشأن لائحة حظر تسويق المنتجات المالية لغير المرخص لهم. وعرف القرار الخدمات المالية بأنها أية تعاملات في أي من الأدوات المالية المعرّفة في مجلد التوجيهات الصادر عن المصرف، أو أي ترتيبات يتم بموجبها تقديم الأموال أو السلع أو الخدمات لأي شخص مقابل تعهد لاحق بالدفع، بحيث تقدم تلك المعاملات من قبل مقدم العرض بصورة اعتيادية بغرض تحقيق مكاسب تجارية، أو أي ترتيبات يتم بموجبها الحصول على الأموال من جمهور المتعاملين، مقابل التعهد بتقديم عوائد مالية عليها، أو نظير حفظ تلك الأموال، وأي منتج أو خدمة مالية أخرى في مجال الخدمات المالية الخاضعة لرقابة المصرف، يتم تسويقها في البحرين. وعرف القرار تسويق الخدمات المالية في مجال تطبيق هذه اللائحة بأنه «عرض أو ترويج أو بيان أو إعلان أو أي وسيلة اتصال أخرى تتم لغرض تحفيز المتلقي على شراء أو طلب الحصول على الخدمات المالية مقابل مبلغ من المال أو أي شكل من أشكال التعويض المادي». وحظر القرار على أي شخص مزاولة أعمال التسويق لأية خدمات مالية في مملكة البحرين، ويستثنى من ذلك:

-1 المرخص له من قبل المصرف لتقديم تلك الخدمات المالية.

-2 كل شخص تندرج أنشطته ضمن الأنشطة المعفاة وفقاً لشروط محددة في توجيه صادر بذلك عن المصرف.

-3 كل شخص حصل على موافقة كتابية من المصرف لتقديم تلك الخدمات المالية. وعن العقوبات للمخالفين، جاء في القرار أنه تسري العقوبات الواردة في المادتين (129 و161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية على كل من يخالف أحكام هذا القرار.

ويعمل مصرف البحرين المركزي بتنفيذ أحكام هذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وقد نشر القرار في عدد 14 يونيو/ حزيران 2012.

تغطية «الإصدار 82» لصكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل

المنامة - مصرف البحرين المركزي

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم (82 BH000F686299) من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. تبلغ قيمة الإصدار 20 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ في 21 يونيو/ حزيران 2012 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2012. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 1,30 في المئة علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 125في المئة.