دعا النائب عادل العسومي وزارة العمل إلى رفع أجور القطاع الخاص، لافتاً إلى أن متوسط أجور القطاع الخاص وصل إلى 339 ديناراً وهو أقل من المستوى الذي وصل إليه أدنى راتب في القطاع العام بحسب السلالم الوظيفية المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية.

وذكر العسومي أن الأرقام التي أفصح عنها وزير العمل جميل حميدان بينت ضعف البرامج التي تقوم بها الوزارة حيال دعم رواتب القطاع الخاص، موضحاً أن «البيانات التي أعلنتها وزارة العمل أسفرت عن أن متوسط أجور القطاع الخاص وصل إلى 339 ديناراً وهو أقل من المستوى الذي وصل إليه أدنى راتب في القطاع العام بحسب السلالم الوظيفية المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية».

وبين أن «جدول درجات ورواتب الوظائف العمومية الاعتيادية يشير إلى أن أقل موظف على الدرجة الثانية في الرتبة الثامنة يتقاضى 322 ديناراً وهو يعني أن متوسط أجر القطاع الخاص يجب ألا يبقى على ما هو عليه وسط موجة الغلاء التي يشهدها العالم اليوم».

وأضاف «كما أن البيانات أشارت إلى فارق كبير بين متوسط دخل القطاع الخاص الذي يبلغ 339 ديناراً ومتوسط دخل القطاع العام الذي وصل إلى 662 ديناراً وهو فارق يصل إلى الضعف تقريباً وهو أمر غير صحي اقتصادياًّ ومن شأنه الإضرار بالطبقة الوسطى في المجتمع البحريني، فوجود الطبقة الوسطى أمر ضروري كعامل توازن في المجتمع، لكن ما يحدث اليوم ومع التأثير الهائل للتضخم والغلاء نرى أن هناك الكثير من الناس يلتحقون بطبقة الفقراء، والأرقام المعلنة تدل على أن المواطن البحريني العامل في القطاع الخاص ليست لديه القدرة الشرائية التي تؤهله للعيش براحة اقتصادية».

ودعا العسومي وزارة العمل إلى تغيير سياستها عبر تبني برامج من شأنها تقوية القطاع الخاص والاعتماد عليه لخلق فرص وظيفية تسحب البساط من الوظائف الحكومية، مشيراً إلى أنه آن الأوان لتخفيف العبء على الحكومة نظراً إلى ما تتمتع به البحرين من اقتصاد حر، ومقارنة بين الدول المتقدمة والبحرين؛ نجد أن القطاع الخاص في الدول المتقدمة يخلق 90 في المئة من الوظائف بينما نجد في البحرين خريجي الجامعات ينظرون إلى الوظيفة الحكومية على أنها الوظيفة المستقبلية الأفضل.