أفادت مصادر أن وساطة حل ودية ثانية لعودة الأعضاء البلديين المسقطة عضويتهم (المُقالين) من مجلس بلدي المنطقة الوسطى، توقفت بعد رفض بعض الأعضاء الحاليين بالمجلس التوقيع بموافقتهم المبدئية على الوساطة.

وذكرت المصادر أن سبب تعطيل الوساطة جاء بهدف انتظار صدور الحكم من محكمة الاستئناف العليا المستعجلة 26 يونيو/ حزيران 2012.

والأعضاء البلديون المسقطة عضويتهم على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير/ شباط 2011، هم من بلدي الوسطى: نائب الرئيس ممثل الدائرة الثانية عادل الستري، وممثل الدائرة الأولى حسين العريبي، وممثل الدائرة السادسة صادق ربيع، وممثل الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير. في حين أسقطت عضوية ممثل الدائرة السادسة محمد عباس من مجلس بلدي المحرق.

هذا وقال نائب رئيس المجلس المُسقطة عضويته عادل الستري: إن «وساطة ودية طرحت من طرف الأعضاء الحاليين بالمجلس البلدي مؤخراً لاحتواء الموضوع وعودة جميع الأعضاء المقالين، ونحن من جانبنا استجبنا لمبدأ المصلحة الوطنية ومصالح المواطنين المعطلة منذ أكثر من عام في الدوائر الأربع، غير أن أطرافاً وأعضاء أفشلوا الوساطة بتغليبهم الحسابات السياسية والفئوية على خدمة المواطنين».

وأضاف الستري «كان التوصل إلى اتفاق بين المجلس البلدي بالوسطى والأعضاء المقالين قريباً للغاية، وينص على سحب قرار المجلس بإسقاط عضوية الأعضاء الأربعة، إلى جانب سحب القضية التي رفعها الأعضاء ضد القرار في المحكمة وعودة المياه إلى مجاريها».

وأوضح العضو البلدي المُقال «إننا على ثقة بقوة موقفنا القانوني، وعودتنا كانت مؤكدة بحسب معطيات القضية، وخصوصاً أن قرار المجلس يُعد غير قانوني ولا يمكن أن يقيل خمسة أعضاء أربعة انتخبوا بالإرادة الشعبية».

وذكر الستري أن «القرار المطعون قضائياًّ في صحته وفق الخطوات الإجرائية بقانون شئون البلديات في قرارات مثل إقالة الأعضاء يتطلب نسبة ثلثي الأعضاء للموافقة عليها، وهو ما لم يتحقق، فضلاً عن عدم صحة جميع الإجراءات التي تسبق التصويت على هذا القرار الخاص، ومنه ما تم التصويت عليه في جلسة المناقشة الأولى، وهي مخالفة صريحة للقانون». وأفاد العضو البلدي أن «الأعضاء المقالين قدموا مذكرة وافية للمحكمة بالمخالفات القانونية لقرار المجلس، ومن المفترض ألا يتجاوزها القضاء نظراً إلى حجم المخالفات المشار إليها».

وتطرق الستري إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، مبيناً أن «دور الوزير يتسم بالسلبية، ولا يتعدى الاطلاع على دور الوسيط، ووعود بمتابعة الموضوع»، مشيراً إلى أن «المستشار القانوني لوزير البلديات وبعد اطلاعه على بنود المبادرة اقترح على الوزير ضرورة العمل على الإسراع في تنفيذها، فهو ينطلق في موقفه من سند قانوني يرى من خلاله ضعف موقف الوزارة القانوني من قرار اعتماد الإقالة».

وخلص العضو البلدي إلى أن «موافقة الأعضاء المقالين على فكرة المبادرة جاءت بعد تدخل وسيط وإبلاغهم بأن رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب أبدى موافقته المبدئية، وإلا فإنهم على ثقة بقوة موقفهم القانوني كما ذكرت سابقاً، وخصوصاً بعد دعم موقفهم بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وسقوط تهم حرية التعبير عن الرأي ومضامين توصيات جنيف».

وختم الستري بأن «ما حدث يعتبر سابقة في تاريخ الديمقراطيات، وبعد تأجيل النطق بالحكم في الجلسة الأخيرة ثمة حديث عن تحركات للمواصلة في مبادرة المصالحة إلا أنه لا مستجدات بتفاصيل وردت رسمياًّ».

وتعتبر هذه المبادرة الثانية من نوعها التي تفشل أو تتعطل، حيث سبق أن صرح نائب رئيس كتلة الوفاق البلدية، مجيد ميلاد بأن «وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، أجهض مبادرة وساطة قادها أعضاء بلديون سابقون لإرجاع خمسة أعضاء (مقالين) أسقطت عضويتهم من مجلسي بلديي المنطقة الوسطى والمحرق».

وأضاف ميلاد لـ «الوسط» أن «الوزير رفض بصورة غير مباشرة أيضاً مساع لرئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي صالح الصالح في الشأن نفسه». مبيناً أن «الكعبي أصر على أن يسحب الأعضاء المسقطة عضويتهم الطعن المقدم لدى محكمة الاستئناف العليا في قرار المجلسين وموافقته على إسقاط عضويتهم. وأن يوقع جميعهم بعد عودتهم على التنازل عن جميع حقوقهم عدا المكافآت الشهرية».

وواصل ميلاد أن «دور وزير شئون البلديات معاكس تماماً لما جاء ضمن توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك لجنة تنفيذ تلك التوصيات. وهو حتى هذه اللحظة يسعى لإفشال أي مساع لإرجاع البلديين المسقطة عضويتهم (المقالين)، وحتى إن وردت هذه المبادرات من قبل نظرائهم من الأعضاء البلديين».