افادت اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان (توصيات جنيف) في اجتماعها الأول الذي عقد امس الاثنين (18 يونيو/ حزيران 2012) أنه سيتم الانتهاء من التقارير المطلوبة أواخر أغسطس/ اب المقبل قبيل مناقشة تقرير رد مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/ ايلول المقبل.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي الاجتماع الأول للجنة وذلك بحضور أعضاء اللجنة من الوزارات والجهات الحكومية المعنية وذلك بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وذكر بيان صحافي صادر عن المجتمعين انه تم الاتفاق على عقد اجتماعات أسبوعية للجنة من أجل متابعة واستعراض ما جرى الاتفاق بشأنه وبخاصة فيما يتعلق بتسلم ردود الوزارات والجهات المعنية تمهيدا لصياغة التقارير المطلوبة على

وفي بداية الاجتماع رحب الوزير صلاح بالحضور، مؤكدا أهمية أعمال هذه اللجنة، مشيرا إلى أنها منبثقة عن اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

ونقل وزير شئون حقوق الإنسان تحيات وتقدير سمو نائب رئيس مجلس الوزراء لأعضاء اللجنة، داعيا الأعضاء لبذل قصارى الجهد لإعداد التقارير اللازمة في ضوء ما تحقق من إنجازات ومكتسبات حقوقية في مملكة البحرين طوال السنوات الماضية التي يشهد لها القاصي والداني.

وأكد الوزير صلاح أن وفاء مملكة البحرين بما قطعته على نفسها من تعهدات والتزامات لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان يؤكد مجددا شفافية الدولة في التعاطي مع الملف الحقوقي وقدرتها على مناقشة سجلها المشرف وبخاصة ما استطاعت انجازه طوال السنوات الماضية وفي مجالات متعددة وبحيث جاء الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان ليساهم في التبصير بأمور معينة وللرد على جملة من الاستفسارات والتي تشكلت عليها هالات في الفترة الماضية استدعت إعداد الردود الحكومية الموضوعية والعلمية والمستندة على ما جرى على أرض الواقع من إجراءات تمَّت وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد.

وأكد أن الشفافية والموضوعية في مملكة البحرين هي نهج وسلوك وممارسة من أرفع مسئول في هرم الدولة ولا يمكن في مجتمع البحرين المعروف بأنه واحة للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان أن يغض النظر عن المسيء للدستور أو المخالف للقانون أو من يتورط بارتكاب انتهاكات حقوقية فكل هؤلاء يقفون أمام القوانين سواء فالمواطنة الدستورية متحققة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وتطبق على أرض الواقع.وحث الوزير صلاح أعضاء اللجنة على أن يكون التميز في الإنجاز والموضوعية في العمل هما معيار إعداد التقارير المطلوب رفعه للجنة العليا لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، مشيرا الوزير إلى أنه لا يوجد ما تخشى منه الدولة أو تخاف منه طالما سلكت مسار الدستور واعتصمت بالقانون فهي بذلك تعكس الواقع ولا يمكن أن يشوه من صورة الواقع إلا أصوات خارجة عن الإجماع الوطني. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة الآلية المناسبة للتعاون مع سكرتارية مجلس حقوق الإنسان للمساعدة في الرد على التوصيات.