وجَّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى تنفيذ مشروعات إسكانية جديدة وفق الخطة الإستراتيجية للإسكان تسهم في خفض فترة الانتظار للحصول على الوحدات السكنية وذلك من خلال ما يتم تخصيصه من موازنات حكومية، بالإضافة إلى الدعم المالي المقدم وفق برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك، خلال ترؤس سمو رئيس الوزراء اجتماع عمل خصصه سموه لدراسة مشروعات تنموية جديدة موجهة للمواطنين تنوي الحكومة إطلاقها في قطاع الإسكان والبنية الأساسية والكهرباء والماء والتعليم والصحة والشباب والتنمية الاجتماعية، سيتم تمويلها ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي، إذ وجه سموه إلى الموافقة على عدد من المشروعات في القطاعات المذكورة وأن يكون لقطاع الإسكان النصيب الأكبر منها.

وشدد سموه على أهمية الإسراع في التنفيذ وإتمامه دون أي إبطاء أو تأخر، موجهاً سموه إلى إعادة هندسة إجراءات تنفيذ المشروعات الحكومية بالشكل الذي يحول دون تأخرها أو تعطيل تنفيذها بسبب الروتين والبيروقراطية، وأن يُكثف التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية ويكون العمل بينها بروح الفريق الواحد.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عقد اجتماع عمل ضم وزراء القطاعات المستهدفة من مشروعات التنمية الجديدة الموجهة للمواطنين.

وأكد سموه أن الحكومة مستمرة في جهودها في طرح المشروعات التنموية الكبرى وتبني المبادرات ذات العائدات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتيح تحسين جودة حياة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم من جهة، ومن جهة أخرى تساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة تساهم في رفد جميع القطاعات الاقتصادية بما يدعم توجهات الدولة في تحسين بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة أمام المواطنين.

ونوه سموه إلى أن طرح المشروعات التنموية الجديدة يتفق مع الاستراتيجية الحكومية وبرنامج عمل الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، والوصول بمستويات التنمية بمختلف فروعها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية إلى المعدلات المرتفعة التي تدعم تحسين الوضع الحياتي والمعيشي للمواطن، مؤكداً سموه حرص الحكومة على تبني المبادرات التي تعزز دورة الاقتصاد وتنميها وتضمن أن يكون المواطن دائماً في قلب التنمية والمستفيد الأول منها.