أكد النائب عيسى القاضي لـ«الوسط» أنه «قرر الانسحاب من كتلة المستقلين»، مرجعا قراره إلى «رغبته في العمل خارج أي تكتل نيابي خلال دوري الانعقاد المتبقيين من عمر المجلس النيابي الحالي الذي تنتهي ولايته العام 2014».

ونفى القاضي وجود توجه لديه في الانضمام إلى أية كتلة نيابية خلال الدور المقبل، معتبرا أن «التباينات التي حدثت داخل كتلة المستقلين جعلته يراجع خياره في البقاء في الكتلة».

ونوّه إلى أن «العلاقات الطيبة التي تربطني بكافة النواب والكتل لم تتغير، ولا وجود لأي خلاف بيني وبين بقية أعضاء كتلة المستقلين، لكنني وجدت أنه من الأفضل إكمال الفصل التشريعي الحالي مستقلا، وأنا كنت ومازلت مستعدا للتعاون مع كافة النواب من أجل مصلحة المواطنين، ومتابعة قضاياهم وملفاتهم».

ويأتي انسحاب القاضي من كتلة المستقلين التي تكونت إثر انتخابات العام 2010، بعد أن أعلن عدد من النواب وهم خميس الرميحي، لطيفة القعود، عبدالرحمن بومجيد، حسن الدوسري انسحابهم رسمياً من عضوية كتلة المستقلين النيابية، مشيرين إلى عزمهم تشكيل كتلة برلمانية جديدة سيتم الإفصاح عنها لاحقاً بعد الحصول على موافقة النائب ابتسام هجرس النهائية للانضمام إليهم، مشيرين إلى أن «الهدف الأساس من تشكيل التكتل الجديد هو المحافظة على التوازن بين مختلف كتل مجلس النواب سواء من حيث عدد أو فئات أعضاء النواب».

ومع انسحاب القاضي، فإن عدد نواب كتلة المستقلين انخفض إلى 7، بعد أن كان عدد أعضائها 12، الأمر الذي يعني أنها لم تعد أكبر الكتل النيابية الخمس، حيث ستصعد كتلة البحرين المكونة من 9 أعضاء حاليا، والتي تشكلت بعد الانتخابات التكميلية الأخيرة التي أجريت في الدوائر التي أعلنت جمعية الوفاق انسحابها منها».

وتتكون كتلة المستقلين حاليا من سبعة نواب هم: عثمان شريف (الرئيس)، عبدالله بن حويل (نائل الرئيس)، عادل العسومي، أحمد الملا، عبدالله الدوسري، محمود المحمود.

وتحظى كتلة المستقلين حاليا بعدد من المناصب القيادية في مجلس النواب، حيث يشغل النائب عبدالله الدوسري منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فيما يرأس النائب أحمد الملا اللجنة التشريعية، أما النائب عادل العسومي فيرأس لجنة الخدمات، فيما كانت رئاسة لجنة المرافق العامة من نصيب النائب حسن الدوسري الذي أعلن انسحابه من الكتلة مؤخراً.

وتتمثل كتلة المستقلين بمقعدين في هيئة مكتب النواب المكون من خمسة أعضاء، والتي تعد «مطبخ المجلس»، حيث يناط بها جملة من المهام أبرزها وضع جدول أعمال جلسات المجلس، مع مراعاة أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة من رئيس مجلس النواب التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية.

وكان النائب خميس الرميحي قال لـ«الوسط» في تصريح له أمس الأول إن «الكتلة الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس (17 يونيو/ حزيران 2012) قد يرتفع عدد أعضائها ليصلوا إلى 7، لافتاً إلى أن «تمثيل الكتلة الجديدة في هيئة مكتب النواب سيكون أحد الاستحقاقات التي تطمح لها الكتلة في دور الانعقاد المقبل (الثالث)».

وستصبح الكتلة النيابية الجديدة ثالث أكبر الكتل في مجلس النواب، بعد كتلة البحرين التي باتت أكبر هذه الكتل بعضوية 9 نواب، ثم كتلة المستقلين التي انخفض عدد أعضائها من 12 إلى 8 حالياً بعد انسحاب 4 منها حتى الآن، فيما يبلغ عدد نواب كتلة الأصالة وحلفائها 5، أما أصغر الكتل النيابية فهي المنبر الإسلامي بعضوين وحليف إضافي معها.